أنقرة (زمان عربي) – بدأت عمليات انتهاك القانون التي لجأت إليها حكومة العدالة والتنمية والرئيس رجب طيب أردوغان عقب كشف عمليات الفساد والرشوة التي تورطت فيه حكومته والمقربون منه في 17و25 ديسمبر/ كانون الأول 2013، والتي استخدمتها في هيكلة القضاء والشرطة تمتد إلى الجيش التركي.
وقال وزير الدفاع عصمت يلماز: “لا يمكن لكيان مذكور في الكتاب الأحمر أن يتواجد في الجيش”
ويبدو أن حكومة العدالة والتنمية تستعد لممارسة مطاردة الساحرات في صفوف الجيش وفصل من لا يعجبها من ضباط الجيش بحجة انتمائهم للكيان الموازي المزعوم.
وثمة شائعات تتردد في أوساط الرأي العام تفيد بأن الحكومة تسعى إلى جعل الجيش خاضعا لسيطرة أردوغان لتطبيق نظام الحكم الفردي.
وأخيرا، تم تأويل تخلي رئيس هيئة الأركان العامة للجيش التركي نجدت أوزيل عن مهامه لمدة 15 يوما بسبب وضعه الصحي بأنه رد فعل على ضغوط أردوغان.
وقال عصمت يلماز: “وردتنا معلومات عن وجود ألف شخص من الكيان الموازي في الجيش”
وأضاف: “بدأت التحقيقات المتعلقة بهذه الادعاءات من قبل الحكومة المدنية ومن قبل النيابة العسكرية. وسنقوم بما يتعين القيام به بعد انتهاء التحقيقات الجارية في هذا الشأن”.
