اسطنبول 30 مايو أيار (رويترز) – قال نائب رئيس الوزراء التركي علي باباجان اليوم السبت إنه لا يوجد أي بعد سياسي لوضع بنك آسيا تحت اشراف صندوق التأمين وضمان الودائع وان البنك الإسلامي سيواصل العمل بينما يتم بحث خيارات البيع أو الاندماج.
وقالت هيئة الاشراف والمراقبة المصرفية امس الجمعة إن بنك اسيا الذي انغمس في نزاع بين الرئيس طيب أردوغان ورجل الدين الإسلامي فتح الله كولن الذي يقيم في الولايات المتحدة يشكل خطرا من حيث الثقة والاستقرار في النظام المصرفي.
وسلمت الهيئة السيطرة على البنك إلى صندوق التأمين وضمان الودائع المسؤول عن التعامل مع البنوك المضطربة.
وقال باباجان في حديث للقناة السابعة التلفزيونية التركية “يواصل البنك نشاطه وليس مغلقا. الامر ببساطة ان صندوق التأمين وضمان الودائع سيتولى من الان فصاعدا المسؤولية عن حقوق المساهمين والملكية.”
وأضاف “وسيفعل ذلك الى ان يتم تسليمه جزئيا أو كليا أو بيعه أو دمجه.”
وكانت هيئة الاشراف والمراقبة المصرفية فرضت في فبراير شباط السيطرة الإدارية على بنك آسيا استنادا إلى عدم التزامه بالمعايير القانونية. وأثار هذا التحرك اتهامات بالتدخل السياسي الذي قد يضر بسمعة البلاد لدى المستثمرين الدوليين.
وبدأ هذا التحرك بعد أن شهد البنك عمليات سحب واسعة للودائع العام الماضي حينما بات منغمسا في صراع على السلطة بين أردوغان وكولن الذي أنشأ أنصاره البنك. ويتهم أردوغان كولن بالسعي للإطاحة به وهو ما ينفيه كولن.
وجاءت هذه التطورات قبل أسبوع من الانتخابات البرلمانية وفي وقت تكثف فيه السلطات حملة على اتباع كولن الذين يعملون في مجال الاعلام والشرطة والقضاء. ويشير اردوغان إلى اتباع كولن في تلك المجالات بانهم “دولة موازية”.
ونفى باباجان وجود اي دوافع سياسية قائلا إن المعركة ضد الدولة الموازية مستمرة منذ اكثر من عام.
وأضاف “لو كان هناك قرار سياسي لكانت قد اتخذت تلك الخطوات قبل عام.”
وتابع “الاجراء يتماشى تماما مع القانون ومع التنظيمات المصرفية. هيئة الاشراف والمراقبة المصرفية وصندوق التأمين وضمان الودائع مؤسستان تلتزمان بذلك.”
