إسطنبول (زمان عربي) – ذكر عدد من الصحف التركية اليوم الأربعاء أن حزب العدالة والتنمية بدأ التفكير في تشكيل حكومة ائتلافية وأنه وضع خطتين الأولى لتشكيل الحكومة بالتحالف مع حزب الحركة القومية والثانية مع حزب الشعب الجمهوري.
وقال الكاتب بصحيفة “طرف” التركية، حسين أوز آي إن الوضع السياسي الجديد في تركيا بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت الأحد الماضي، سيشهد أول” بروفة” لتشكيل الحكومة الائتلافية، من خلال التصويت على اختيار رئيس البرلمان، مشيرا إلى أن حزب العدالة والتنمية قرر إسناد رئاسة البرلمان للحزب الذي سيوافق على تشكيل الحكومة الائتلافية معه.
وأكد الصحفي أوز آي أن حزب العدالة والتنمية سيبذل قصارى جهده من أجل تجنب مصير الانخفاض إلى درجة” المعارضة” في حال فشل تشكيل حكومة، لافتا إلى أن الأصوات بدأت تتعالى داخل حزب العدالة والتنمية معربة عن المخاوف من القضاء على الحزب على يد المعارضة.
سيناريوهات حزب العدالة والتنمية بعد الانتخابات:
“المعارضة ستقضي علينا!”
كان الحزن الذي خيم على حزب العدالة والتنمية بسبب نتيجة الانتخابات المخيبة للآمال لافتا، مع تراجع أعداد الزوار الذين جاؤوا إلى المركز الرئيس لحزب العدالة والتنمية بالعاصمة أنقرة، وكأنه تحول إلى “دار مناسبات” لتلقي العزاء.
وكشفت مصادر مطلعة على كواليس حزب العدالة والتنمية أن القيادات بدأت تنظم اجتماعات مغلقة دون علم أردوغان أو حتى داوداوغلو، وكأنهم غدوا لا يثقون في بعضهم البعض، مشيرة إلى أن الجميع داخل الحزب يجمع على ضرورة ألا يخرج الحزب من السلطة.
وتعالت الأصوات داخل حزب العدالة والتنمية المطالبة بترجيح خيار تشكيل حكومة ائتلافية، خوفا من الخروج من السلطة، والوقوف وجها لوجه مع شبح تقديمهم للمحاكمات.
“حزب الحركة القومية الخيار الأول”
ونقلت صحيفة “طرف” التركية، عن مسؤولين بحزب العدالة والتنمية، أن حزب الحركة القومية أقرب أحزاب المعارضة للتوافق مع حزب العدالة والتنمية لتشكيل الحكومة الائتلافية، مشيرة إلى أن الحزب يخطط للبقاء في السلطة والانتقام من حزب الشعوب الديمقراطي الكردي بعد الخسارة الموجعة التي تعرض لها على يديه.
ويرى الخبراء والمتخصصون أن حزب الشعب الجمهوري يأتي ضمن الخطة الثانية لحزب العدالة والتنمية للبقاء في السلطة، مشيرين إلى أن تشكيل الحكومة الائتلافية مع حزب الشعب الجمهوري اليساري يعتبر خطوة لإعادة الأمور إلى نصابها في البلاد، وفقا لمقربين من رئيس الوزراء أحمد داوداوغلو.
ولكن الهدف من وراء تشكيل الحكومة بالتحالف مع حزب الشعب الجمهوري، هو محاولة وضع الرئيس أردوغان على “الرف”، وإعطاء الفرصة لرئيس الوزراء أحمد داوداوغلو لإثبات قدرته على قيادة البلاد بمفرده، دون تدخل من أردوغان.
“رئاسة البرلمان أول تنازل من حزب العدالة والتنمية”
تُشير المعطيات الأولى من وراء كواليس اللعبة السياسية في أنقرة، إلى أن رئاسة البرلمان المقبل ستكون أول تنازل حقيقي يقدمه حزب العدالة والتنمية. ويفكر حزب العدالة والتنمية في إظهار حسن نيته من خلال التنازل عن رئاسة البرلمان التي يسيطر عليها منذ 13 عاما، في محاولة منه لتشكيل الحكومة مع أي من أحزاب المعارضة. وبالفعل بدأ وضع الخطط والسيناريوهات المحتملة في المرحلة المقبلة، معلنا استعداده لدعم مرشح حزب الحركة القومية لرئاسة البرلمان “ميرال أكشنار”، في حالة توافقهم حول تشكيل الحكومة مع الحزب الثاني، أما في حالة التوصل لاتفاق مع حزب الشعب الجمهوري، فإن حزب العدالة والتنمية يستعد لدعم مرشح الحزب “دنيز بايكال”.
