ليون (أ ف ب) – قررت منظمة الشرطة الدولية “انتربول” تعليق برنامج شراكة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” كان يهدف لتعزيز النزاهة في الرياض
وذكرت “انتربول” أن قيمة عقد الشراكة يبلغ 20 مليون يورو، وأنها قررت تعليقه بسبب فضائح الرشوى والفساد التي تهز الفيفا.
وقال مدير الانتربول يورجن ستوك إن المنظمة الدولية قررت تعليق هذا البرنامج الذي تم التوقيع عليه في مايو/ أيار 2011 وكان من المفترض أن يمتد العمل به لعشرة أعوام من أجل تحقيق “النزاهة في الرياضة”.
وأضاف: “في ضوء التطورات الحالية المحيطة بالفيفا، ورغم أن انتربول ما زالت ملتزمة في تطوير النزاهة في برنامج الرياضة، لقد قررت تعليق الاتفاق”.
وتابع في بيان: “يجب على جميع الشركاء الخارجيين، سواء من القطاع العام أو الخاص، تشارك القيم والمبادىء الأساسية للمنظمة، فضلا عن أولئك المولعين بتنفيذ القانون على نطاق أوسع”.
ومن المؤكد ان النزاهة بعيدة في الوقت الحالي عن أجواء الفيفا الذي يعيش فترة عصيبة في ظل اتهامات الرشاوى والفساد التي تسببت بايقاف 7 من مسؤوليه الكبار عشية انتخابات رئاسة السلطة الكروية التي فاز بها السويسري جوزيف بلاتر لولاية خامسة قبل ان يعلن بعد ايام معدودة قرار التخلي عن منصبه.
وقامت السلطات السويسرية بتوقيف المسؤولين السبعة بناء على طلب من القضاء الأمريكي الذي وجه بدوره تهم الرشوة والفساد لـ14 مسؤولا، كما فتحت تحقيقا بخصوص عملية منح روسيا وقطر حق استضافة موندياليي 2018 و2022.
وأشارت المنظمة الدولية إلى أن اتفاقها مع الفيفا يتضمن بندا يتضمن بأن “الطرف الممول يعلن (في الاتفاق)… على أن أنشطته متوافقة مع مبادىء وأهداف وانشطة الانتربول”.
ولم ينتظر الفيفا طويلا للرد على قرار الانتربول حيث أعرب في بيان عن خيبته، مضيفا: “تعاوننا خلال الأعوام الأربعة الأخيرة لعب دورا اساسيا في معالجة مشكلة
التلاعب بالمباريات”، مؤكدا أن البرنامج نفسه لا علاقة له بالأزمة الحالية التي يعيشها الفيفا ومطالبا باعادة العمل به في أسرع وقت ممكن.
كما أشار الفيفا الى أنه على اتصال مع الإنتربول من أجل حل المشكلة.
