إزمير (تركيا) (زمان عربي) – طالبت نقابات المحامين الأتراك خلال الاجتماع الموسع لنقابات منطقتي إيجه ومرمرة بمدينة إزمير غرب تركيا الحكومة المرتقبة بالعدول عن طريق الحكومات السابقة لحزب العدالة والتنمية والعودة مرة أخرى لدولة القانون وحقوق الإنسان.
وفي نهاية الاجتماع الذي حضره أعضاء اتحاد نقابات المحامين، وقع 21 رئيس نقابة على عريضة، بالنيابة عن الشعب التركي، تتضمن مطالب عاجلة متمثلة بشكل رئيسي في العودة إلى دولة القانون.
وأكد الحضور أن السياسات التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، من تسخير جهاز القانون والقضاء للسياسة وتحويله إلى سلاح لخدمة المصالح الشخصية، لا يعود بالفائدة على أي طرف من الأطراف.
وقال المشاركون في الاجتماع في العريضة التي وقعوا عليها: “إن أساس الديمقراطية هو دولة القانون، أما أساس دولة القانون فهو الفصل بين السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية). فالصناديق الانتخابية، والفوز حتى بأرقام قياسية، لا تجيز لأي فصيل سياسي فعل ما يحلو له. فالسلطة الحاكمة كذلك خاضعة للقانون والدستور وملزمة باتباعهما. وجهاز القضاء يأخذ صلاحياته من الدستور ويحكم باسم الشعب التركي. لذلك يجب تجنب ممارسة الضغوط على الأجهزة القضائية أو على المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين. وكذلك يجب اتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة من أجل تحقيق استقلالية القضاء. ويجب تعديل قانوني الانتخابات والأحزاب السياسية إلى صيغ أكثر ديمقراطية. وكذلك ينبغي فوراً إلغاء التعديلات القانونية والحقوقية التي أجريت وفقا للأهواء، والعمل على تحقيق الاستقرار والأمن”.
