أنقرة (زمان عربي) – ذكرت هيئة الإحصاء التركية في تقريرها حول أداء الاقتصاد أن معدلات التشغيل الجديدة شهدت ارتفاعا بنحو 370 ألف عامل سنويا بعد أن كانت قد أعلنت في تقريرها حول شهر يناير/ كانون الثاني الماضي عن وصول هذه المعدلات إلى 998 ألف عامل سنويا.
وأوضح مسؤولون بالهيئة التراجع المفاجئ في الأرقام لبعض التغيرات المنهجية في طرق الدراسة والمسح الميداني.
وتسبب التقرير الأخير الصادر عن الهيئة، قبل يومين، في إثارة موجة واسعة من الجدل. فقد كشف عن أن الزيادة السنوية في عدد العاملين بلغت 370 ألف شخص فقط، إلا أن التقرير السابق الصادر حول شهر يناير/ كانون الثاني كان يتحدث عن زيادة سنوية في العمالة الجديدة بنحو 998 ألف شخص.
وبحسب تقارير وإحصائيات هيئة الإحصاء التركية، فإن نسبة العمالة السنوية الجديدة خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2015 سجلت ارتفاعا بنحو 998 ألف شخص، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. بينما تراجعت معدلات زيادة العمالة خلال شهر مارس/ آذار الماضي إلى نحو 370 ألف شخص.
ويؤكد الخبراء والمتخصصون أن التناقض الكبير في الأرقام الحكومية المعلنة يكشف عن تلاعب المؤسسات الحكومية في المعطيات المعلنة لإظهار معدلات التشغيل السنوية أكبر من حجمها الحقيقي.
وأشار تقرير هيئة الإحصاء إلى أن معدل البطالة بين الشباب خلال شهر مارس/ آذار 2015 شهدت ارتفاعا ملحوظا بنحو 1.9 نقطة، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلا نحو 18.6%. بينما كشف التقرير الأخير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) عن أن معدل البطالة بين الشباب في تركيا سجلت نحو 31.1%.
وأشار التقرير إلى أن معدلات البطالة في كل من اليونان وإسبانيا وإيطاليا التي تواجه أزمات اقتصادية طاحنة، أفضل من نظيرتها في تركيا، موضحا أن إجمالي معدلات البطالة بين الشباب في الدول الأعضاء بالمنظمة بلغ 15.5%.
وذكر تقرير هيئة الإحصاء التركية أن نحو 664 ألف شخص كفّوا عن البحث عن وظائف جديدة بعد أن فقدوا الأمل، إلا أن هؤلاء الأشخاص لا يزالون ضمن قوائم العاملين لدى المؤسسات الحكومية، مشيرا إلى أن هذه الأرقام في زيادة مستمرة، إذ كانت نحو 593 ألف شخص خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
