إسطنبول (زمان عربي) – أبدى رجال القانون في تركيا ردة فعل شديدة تجاه الإجراءات والقرارات غير القانونيّة التي بدأت تظهر بصورة واضحة للغاية في جميع مؤسسات وهيئات الدولة وعلى رأسها مديريات الأمن والقضاء، لا سيما عقب عمليات الفساد والرشوة التي تكشفت وقائعها في 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول 2013.
وجاءت القرارات المتخذة من جانب دوائر الصلح والجزاء التي أعلن رئيس الوزراء السابق رئيس الجمهورية الحالي رجب طيب أردوغان أنها “مشروع”، والاعتقالات التي تمت في إطار وثائق وتقارير غير مدرجة في التسلسل الهرمي للقواعد والمعايير القانونيّة؛ ضمن الانتقادات التي أبداها رجال القانون.
ولفت البروفيسور عز الدين أوزجينتش، الذي حذّر كثيرًا بخصوص الإجراءات التي اتخذها القضاء عبر الوثيقة الرسميّة للأمن الوطني (الكتاب الأحمر) وتقارير مديريات الأمن إلى أعمال خارجة عن القانون أخرى أمس. وأبدى أوجينتش ردة فعل شديدة على عبارة “الكيانات غير الشرعيّة التي تظهر في مظهر شرعيّ” التي باتت تتردد على الألسنة بكثرة في الأيام الأخيرة.
وأشار البروفيسور أوزجينتش، أحد مهندسي قانون العقوبات التركي المعمول به حاليًا، في تغريدات في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي” تويتر” إلى عدم وجود مثل هذه العبارة في القانون، معيدًا إلى الأذهان المسؤوليات الجنائيّة لموظفي الدولة الذين يمارسون فعاليات المراقبة المتعلقة بالتنظيمات.
كما وردت تحذيرات مشابهة في اليوم نفسه من رجل قانون آخر يعمل بالمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العموم. حيث أشار محمود شان عضو مجلس القضاة إلى الأخطاء الواردة في التحقيقات المتعلقة بالقضاة والمدعين العموم، لافتًا إلى قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في هذا الموضوع، مطالبًا بتجنب القرارات التي من شأنها وضع الدولة في مأزق.
وأضاف شان: “يجب أن تكون العمليات التأديبية مستقلة عن السلطة التنفيذية في تحقيقات القضاة. ويجب ألا ترفع التحقيقات من قِبل السياسيين مثل رئيس الدولة ووزير العدل. كما يجب تجنب التصريحات والبيانات المتعلقة بالتهمة قبل انتهاء التحقيقات؛ ذلك أن التصريحات التي تُنشر بخصوص التهم دون إصدار قرار العقوبة تعد سببًا للانتهاك”.
