أنقرة (زمان عربي) – منحت اللجنة المركزية لحزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا الصلاحية الكاملة لرئيس الحزب كمال كليتشدار أوغلو في مواصلة مشاورات جهود تشكيل حكومة ائتلافية مع حزب العدالة والتنمية الحاكم متمسكة بمبدأ أنه ينبغي للحكومة التي سيتم تشكيلها أن تكون حكومة إصلاحات تكمل مدة أربع سنوات.
وعقب اللقاء الذي جرى أول من أمس بين رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم رئيس الوزراء أحمد داوداوغلو وزعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، الذي استمر 4 ساعات و20 دقيقة، عقدت الهيئة المختصة بالحزب، أمس الثلاثاء، اجتماعا مع اللجنة المركزية للشعب الجمهوري.
وأعطت إدارة الحزب كليتشدار أوغلو الصلاحية الكاملة من أجل تشكيل حكومة ذات توجهات إصلاحية ومكانة عالية وتتمتع بقاعدة عريضة.
وأعلن حزب المعارضة الأم، الذي يتوقع أن يترك العدالة والتنمية طاولة المفاوضات مبررًا ذلك بسياسات الشعب الجمهوري في موضوعات “نظام التعليم ومادة التربية الدينية”، عن استراتيجية جديدة من أجل ذلك.
وذكر اجتماع اللجنة المركزية للشعب الجمهوري أمس أن العدالة والتنمية يواصل المشاورات حتى الآن رغبة منه في تشكيل حكومة ائتلافية إلا أنه قد يغادر طاولة المفاوضات في آخر دقيقة انصياعًا لقرارات وإصرار قصر رئاسة الجمهورية (أردوغان)، وهو ما يجعله يقوم من الآن بطرح مبررات عدم مواصة التفاوض والتشاور.
وبحسب مصادر حزب الشعب الجمهوري؛ فمن أحد الموضوعات التي سيقدمها العدالة والتنمية للرأي العام كمبرر لعدم مواصلة المشاورات: “مدارس الأئمة والخطباء الثانوية ومادة التربية الدينية”. كما أن تأكيد بعض الكتاب المقربين من العدالة والتنمية في المقالات التي كتبوها أمس ردًا على سؤال “لماذا لا يمكن تشكيل حكومة ائتلافية”، تم تفسيره على أن العدالة والتنمية يجري حاليًا دراسة حول ذرائع وحجج كيفية التهرب من طاولة المفاوضات.
وبناء على ذلك، فالنظام التعليمي الذي يتوقعه الشعب الجمهوري في برنامجه الانتخابي على شكل (1+8+4)، سيفسره العدالة والتنمية على أن “الشعب الجمهوري يعارض مدارس الأئمة والخطباء”، وسيستخدم هذه النقطة كمبرر لترك طاولة المفاوضات.
كما أن وعد الشعب الجمهوري بأن “المواد الدينية ستكون اختياريّة”، سيفسره الحزب الحاكم أيضًا على أن “الشعب الجمهوري معارض للمواد الدينية ولهذا السبب لا يمكن تشكيل ائتلاف معه”، وسيكون ذلك أيضًا أحد المبررات لمغادرة طاولة المفاوضات.
