إسطنبول (زمان عربي) – كشفت صحيفة”طرف” التركية عن استعداد كل من الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم لإطلاق حملة جديدة للتشويه والتضليل تستهدف المعارضين له وللحزب للتعتيم على الأعمال الفوضوية والإرهابية والخارجة على القانون وكذلك إشغال المجتمع بقضايا أخرى غير الموجودة على الساحة.
وذكرت الصحيفة أن صناع القرار يجرون حاليًا استعدادت لعمليات خلق صورة خادعة تستهدف العديد من فئات المجتمع بدءًا من مسؤولي حزب الشعوب الديمقراطي الكردي وصولًا إلى البلديات التابعة لحزب الشعب الجمهوري إلى جانب الصحف ووسائل الإعلام المعارضة لكل من الرئيس رجب طيب أردوغان والحكومة.
وأضافت الصحيفة أن حزب العدالة والتنمية، الذي ضاقت به السبل، عاد مرة أخرى ليتخذ من عمليات التشويه التي يشنها على الفئات المعارضة واقيًا له بسبب التفجيرات الإرهابية والانكماش الحادث في الاقتصاد.
وأوضحت الصحيفة أن فريقا سريا يعمل لصالح حزب العدالة والتنمية لإيصال رسالة للناخبين قبل الانتخابات المبكرة المزمع إجراؤها في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل مفادها أنه “ما زالت القوة في قبضة يدي أنا”، حيث أعاد فتح الملف الذي يقضي باعتقال 200 معارض بينهم صحفيون وكتّاب. هذا إلى جانب التفتيش في بعض الملفات بحق مسؤولين تابعين لأحزاب المعارضة بدءًا من حزب الشعوب الديمقراطي الكردي وصولًا إلى حزب الشعب الجمهوري. إلا أن رئيس الوزراء أحمد داوداوغلو وبعض صناع القرار في العدالة والتنمية يعارضون هذه الفكرة بقولهم “لا نستطيع إقناع أحد بمشروعية هذه العمليات”.
وبحسب الصحيفة؛ فإن رجال القضاء والأمن أيضا أفادوا من جانبهم بأنه ليست هناك أرضية أو أجواء مناسبة لتنفيذ هذه العمليات المطلوبة. إلا أنه لا تزال تدور في أروقة أنقرة نقاشات فيما إذا كان سيتم تنفيذ هذه العمليات ضد المعارضين أم لا.
يجري البحث عن عملية تلفت الأنظار!
لاشك في أن العدالة والتنمية هو أكثر المتأثرين من الهجمات الإرهابية التي اندلعت عقب الانتخابات البرلمانية التي أجريت في السابع من يونيو/ حزيران الماضي. ولم ير بعض المسؤولين من العدالة والتنمية الذين صدقوا أن ردة الفعل والانتقادات ستزداد تجاه الشعوب الديمقراطي عقب التفجيرات وسيبقى هذا الحزب الكردي تحت الحد النسبي المطلوب لدخول البرلمان (10 في المئة من الأصوات)، منذ مطلع شهر أغسطس/ آب الجارى حتى يومنا هذا النتيجة المأمولة من استطلاعات الرأي التي أجروها.
ولوحظ انخفاض في أصوات الحزب في الاستطلاعات المقدمة لقصر رئاسة الجمهورية، متمثلا في أردوغان، وحكومة العدالة والتنمية. كما توصلت الاستطلاعات التي أجريت على مستوى الناخبين إلى معطيات مفادها أن ميل الشعب لإلقاء اللوم والمسؤولية عن الهجمات الإرهابية على العدالة والتنمية كانت مرتفعة.
وفي ضوء ما تقدم من تطورات ومخططات، يمكن القول إنه تم إعداد سلسلة من عمليات التشويه والتضليل التي تستهدف فئات بعينها من المعارضين للحكومة وأردوغان.
وتتضمن الملفات المطروحة حاليًا ضمن هذه العمليات؛ شنّ عمليات تشويه ضد الشركات ووسائل الإعلام المعارضة للحكومة التي كثر الحديث عنها قبل انتخابات السابع من يوينو، وتنفيذ عمليات ضد مسؤولين بحزب الشعوب الديمقراطي من غير النواب، فرض حظر سياسي على صلاح الدين دميرتاش الرئيس المشارك للحزب، وكذلك عمليات يتهم فيها رؤساء بلديات حزبي الشعب الجمهوري والحركة القومية بالفساد. ويستهدف من وراء هذه العمليات التعتيم على الأعمال الإرهابية وإعطاء رسالة لموظفي الدولة والناخبين مفادها أن العدالة والتنمية ما زال صاحب هذه الدولة وأن القوة في قبضته وحده.
