نيويورك (الزمان التركية) – أصدرت السلطات الأمريكية قرارًا بتغيير النائب العام الذي كان يحقق مع نائب المدير العام لبنك “خلق” الحكومي التركي محمد هاكان عطا الله المتهم في قضية خلق العقوبات الأممية على إيران، وتعيين النائب العام جيوفري بيرمان المعروف بقربه من الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب لتولي القضية المنظورة في نيويورك.
بحسب مصادر مطلعة، فإن بيرمان يعرف بقربه من دونالد ترامب، وعمل ضمن الفريق الرئاسي لترامب خلال الفترة الانتقالية، ما يصعد المخاوف من تغيير خط سير القضية.
وكان النائب العام الفيدرالي السابق بريت بهرارا بمنطقة جنوب نيويورك، قد فتح ملف قضية رجل الأعمال الإيراني رضا ضراب في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2015، ووجه له تهم التحايل وغسيل الأموال باستخدام الأنظمة المصرفية الأمريكية، بالإضافة إلى خرق العقوبات الأممية المفروضة على إيران. وبعد إقالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب له، نقل ملف التحقيقات إلى نائبه جوون كيم، بصفته وكيل المدعي العام الفيدرالي.
وبعد قرار هيئة المحلفين بإدانة محمد هاكان عطا الله في القضية، أدلى جوون كيم بتصريحات وأصدر بيانًا حول القضية. وكان ذلك آخر عمل له في منصب وكيل المدعي العام. بعدها بساعات أعلنت وزارة العدل الأمريكية على موقعها الإلكتروني الرسمي تعيين مدع عام آخر، خلفًا له.
وفي السياق ذاته، أعلن المتحدث الرسمي باسم نيابة منطقة جنوب نيويورك أن جوون كيم ترك منصبه وسيغادر مكتبه اعتبارًا من اليوم.
أمَّا عن جيوفري بيرمان الذي شغل منصب نائب المدعي العام في النيابة العامة الفيدرالية في منطقة جنوب نيويورك في الفترة بين عامي 1990 – 1994، فيعرف عنه قربه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعمله بشركة المحاماة الخاصة برئيس بلدية نيويورك السابق رودي جولياني.
وكان رجل الأعمال الإيراني رضا ضراب قد أضاف رودي جولياني إلى قائمة محاميه للدفاع عنه، قبل أن يعترف بجريمته ويتحول إلى شاهد ملك في القضية. وفي الأشهر الأولى من العام الماضي زار جولياني العاصمة التركية أنقرة، وبحث ملف القضية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قصر الرئاسة.
وبحسب محضر الأقوال المكتوب الذي قدمه للمحكمة، فإن سبب زيارته لتركيا على حد قوله: “التوصل لاتفاق يناسب المصالح القومية الأمريكية، بين واشنطن وأنقرة”.
يشار إلى أن وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز قد أعلن تعيين 16 نائبا عاما فيدراليا جديدًا. يقومون حاليًا بأداء عملهم كمدعين عامين فيدراليين مؤقتيين لمدة 120 يومًا. خلال تلك الفترة، إذا وقع الرئيس الأمركي على قرار التعيين وصدق عليه مجلس الشيوخ، وسيبدأ المدعون العمل كمدعين عامين دائمين، وفي حال الرفض، سيتم تعيين مدعين عامين غيرهم.
