تركيا (زمان عربي) – كشفت جريدة جمهوريت النقاب عن التعميم الذي وجهه رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو إلى جميع المحافظات في تركيا في 5 أغسطس/آب، وهو تعميم أشبه بحالة الطوارئ. وقد صدر هذا التعميم بحجة تعرض البلاد لهجمات إرهابية. وينص التعميم على تكليف الجيش بالتدخل في مكافحة الإرهاب إذا دعت الحاجة، وذلك من أجل تقوية سلطة/نفوذ الدولة، وتشكيل مركز تنسيق في رئاسة الوزراء للتواصل مع جميع المحافظات والبلدات. والأهم من ذلك هو إصدار تعليمات لإجراء التصنيفات على مستوى القطر، وذلك من خلال جمع المخابارت والشرطة والدرك والنائبين العامين معلومات عن الكيانات غير المشروعة للتنظيمات الإرهابية، والكيانات التي تظهر على أنها مشروعة وهي مناصرة للإرهاب.
وقد ظهرت انتقادات وردود فعل على هذا التعميم الذي لم ينشره رئيس الوزراء في الجريدة الرسمية. وسرعان ما وصلت هذه الانتقادات إلى القضاء. ومن جانبها قدمت رئاسة اتحاد المحامين شكوى لمجلس الدولة مطالبة بإلغاء هذا التعميم، ولم تكتف بذلك بل طالبت أيضا بإصدار قرار يقضي بإيقاف تنفيذ هذا التعميم غير القانوني.
في حين أفاد رئيس اتحاد المحامين خاقان جادوران: “إن هذا التعميم يقتضي الحد من الحقوق الأساسية والحريات العامة كالحصانة الشخصية، والحياة الخاصة، وحرية الأفكار والمعتقد، وحرية الرأي ونقل الأخبار، وحق الاجتماع وتنظيم المسيرات الاحتجاجية، وحرية الصحافة، والحصول على المعلومات. وإن الدستور والاتفاقيات الدولية تنص على أنه لا يُحد من الحقوق الأساسية والحريات العامة إلا من خلال القانون، وذلك باستثناء الأحكام العرفية وحالة الطوارئ. ولا يمكن أن يؤدي الحد من ذلك إلى تغييب الحريات بشكل كامل”.
