أنقرة (زمان عربي) – بعدما خلت جعبته من أية وعود جديدة يقدمها للشعب أطلق حزب العدالة والتنمية المضطر للبقاء في الحكم بمفرده من أجل تبرئة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعدم مثوله أمام المحكمة بتهمة الفساد هذه المرة وعودًا هي في الأساس وعود قدّمها حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات السابقة التي أجريت في 7 يونيو/ حزيران الماضي.
واللافت أن حزب العدالة والتنمية الذي رد على وعود أحزاب المعارضة وعلى رأسها حزب الشعب الجمهوري قبل انتخابات 7 يونيو بمطالبتها بالإعلان عن مصدرهم المالي لتحقيق هذه الوعود، أمطر هذه المرة جميع فئات المجتمع قبل الانتخابات المبكرة في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل بوابل من الوعود المشابهة لتك التي سخر منها واستهزأ بها من قبل.
وأعلن رئيس الوزراء أحمد داوداوغلو أمس الأحد عن البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية الذي يرأسه في قاعة (ATO Congresium) بالعاصمة أنقرة.
واللافت أنه على الرغم من عدم إنجاز أي من المشروعات التي أعلن عنها في البرنامج الانتخابي لعام 2011 إلا أنه قال في كلمته “أوفينا بوعودنا التي وعدنا بها في جميع برامجنا الانتخابية”. وبعدها مباشرة بدأ تقديم الوعود الجديدة المشابهة أصلا لوعود أحزاب المعارضة.
وقال داوداوغلو “ستساهم الدولة بتقديم 15 في المئة لكل مواطن يفتح حسابًا لشراء منزل. وسيتم منح المرأة العاملة إمكانية العمل نصف الوقت والحصول على راتب كامل، بحيث تكون المدة شهرين مع الطفل الأول، وأربعة أشهر مع الطفل الثاني، وستة أشهر مع الطفل الثالث. كما ستقدم الدولة للشباب الراغبين في تأسيس أعمالهم الخاصة أموالا بدون مقابل تصل إلى 50 ألف ليرة مقابل المشروع، فضلًا عن أنها ستقدم إمكانية الحصول على قرض بدون فوائد بقيمة 100 ألف ليرة”.
وتطرق داوداوغلو في كلمته إلى وعود رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1300 ليرة. غير أن داوداوغلو نفسه اعترض على وعد الشعب الجمهوري في 7 يونيو برفع هذا الحد إلى 1500 ليرة ودعا رجال الأعمال المؤيدين لحزبه للإدلاء بردود فعل على هذا الموقف.
وكان داوداوغلو خاطب خلال حملته في الانتخابات الماضية جمعية الصناعيين ورجال الأعمال الأتراك (توسياد)، وتساءل قائلا: “الحد الأدنى للأجور لا تحدده الحكومة بل عالم الأعمال. إذا كانت “توسياد” معجبة بذلك فلتخرج وتؤيد اقتراحات كمال كليتشدار أوغلو زعيم الشعب الجمهوري، وليحددوا معًا رقمًا جديدًا. لكن عليهم أن يكونوا صادقين وليتحدثوا بوضوح. إذا أصبح الحد الأدنى للأجور 1500 ليرة فكم محل عمل سيُغلق يا ترى؟”.
وبالطريقة نفسها، سخر وزير المالية محمد شيمشيك من وعود حزب الشعب الجمهوري آنذاك، واستهزأ بها قائلا “من أين ستجدون المصدر المالي لهذه الأموال التي تتحدثون عنها؟”.
يُذكر أن الحد الأدنى للأجور في تركيا لا يزال نحو 950 ليرة.
