إسطنبول (زمان عربي) – بينما يهرب المستثمرون من قطاع الصناعة الذي يعد عصب الاقتصاد يتزايد الاهتمام بقطاع العقارات في تركيا.
وأدى الهجوم على قطاع العقارات إلى قلب أهداف وزارة البيئة والتخطيط العمراني رأسا على عقب. حيث تضع الوزارة مع بداية كل عام أهدافا متعلقة بمنح تراخيص لعدة أشخاص مهتمين بأعمال المقاولات والمهن الحرفية.
وبحلول نهاية العام الماضي وعند مقارنة عدد التراخيص الممنوحة بالعدد الذي كانت الوزارة تستهدفه ظهر انحراف شديد في عدد تراخيص المقاولات. حيث كانت الوزارة تستهدف منح تراخيص المقاولات لـ35 ألف شخص خلال ثلاث سنوات في الفترة 2012-2014 لكنها في الواقع منحت تراخيص لـ161 ألف شخص.
وعند إدراج عام 2011 أيضا نجد أن عدد تراخيص المقاولات الممنوحة خلال الـ5 سنوات الأخيرة زاد 324 ألف ترخيص، حيث ذكرت الوزارة في التقرير الذي أصدرته العام الماضي أن عدد تراخيص المقاولة الممنوحة زاد 853% عن العدد التي كانت الوزارة تستهدفه قائلة:”حدثت الزيادة في عدد تراخيص المقاولة الممنوحة بسبب الزيادة في عدد المتقدمين بطلبات الحصول عليها”.
و0حقق قطاع الإنشاءات نموا كبيرا بسبب الانخفاض السريع في نسب الفائدة العقارية بدءا من عام 2003، وأحدثت مواقع الإنشاء التي انتشرت كالفطريات في المدن نموا لايمكن السيطرة عليه في قطاع الإنشاءات.
ونفّذت الحكومة تطبيق التراخيص لقطعها وعدا في عام 2011 بتحقيق الاستقرار في قطاع المقاولات.
وقال الوزير السابق للبيئة والتخطيط العمراني أردوغان بايراكتار في تصريح له بشأن هذا الموضوع إن عدد شركات المقاولات المرخصة في ألمانيا التي يبلغ عدد سكانها 80 مليون نسمه هو 2700 شركة بينما يوجد في تركيا 200 ألف شخص يمتلكون تراخيص مؤقتة للعمل في قطاع المقاولات موضحا أن هذا الوضع غير طبيعي.
وأضاف أنه سيتم تشديد شروط العمل في قطاع المقاولات للحد من عمليات الإنشاء المقبلة.
الصلاحية في إصدار التراخيص بيد إدارة البيئة والتخطيط العمراني
ووفقا للوائح المعلنة فإنه بدءا من عام 2012 فإن المنشآت المقامة وفقا لتراخيص البناء لابد أن تخضع لرقابة مقاول بناء ولابد للمقاول المشرف على العملية أن يحصل على ترخيص للعمل كمقاول في مجال الإنشاءات.
وبناء على هذا بدأ الراغبون في العمل في مجال البناء التقدم بطلباتهم لإدارة البيئة والتخطيط العمراني والحصول على تراخيص العمل كمقاول بناء، لكن هدف الحكومة في خفض عدد التراخيص الممنوحة ذهب هباء.
وتقوم الوزارة في بداية كل عام كسائر المؤسسات العامة بإعداد تقرير عن برنامج عملها يوضح أهداف فعالياتها التي ستقوم بها في ذلك العام.
47 ألف مقاول في عام 2013
وفي التقارير الصادرة نهاية العام تتم مقارنة الأهداف المحققة بتلك المذكورة في برنامج عمل الوزارة الصادر في بداية العام.
ووفقا لبرنامج عمل الوزارة في عام 2012 كانت الوزارة تهدف إلى منح 25 ألف ترخيص مقاولة لكنها في الواقع أصدرت 66 ألفا و559 ترخيصا مقاولات أي أنها حققت زيادة 166%. أمّا في عام 2013 منحت 47 ألفا و373 ترخيصا مقاول بناء في حين إنها كانت تهدف إلى إصدار خمسة آلاف ترخيص فقط أي أنها حققت زيادة 847%.
وفي عام 2014 كانت تهدف أيضا إلى إصدار خمسة آلاف ترخيص فقط لكن إنتهى بها الأمر إلى منح 47 ألفا و675 ترخيصا لتحقق بذلك زيادة 853% عما كانت تهدف إليه.
أمّا هذا العام فكانت الوزارة تخطط لإصدار 30 ألف ترخيص فقط لكنها اقتربت من تحقيق هذا الرقم خلال ثمانية أشهر فقط بدءا من يناير وحتى أغسطس، حيث أصدرت خلال هذه الفترة 27 ألفا و500 ترخيص. وعند الأخذ بعين الاعتبار 135 ألف ترخيص صادرة في عام 2011 يرتفع بذلك عدد التراخيص التي أصدرتها الوزارة خلال 5 سنوات إلى 324 ألفا و241 ترخيصا.
