إسطنبول (زمان عربي) – وقع 200 من المثقفين الأتراك على بيان مشترك لتحذير حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا والرئيس رجب طيب أردوغان من عواقب السياسات التي يتبعونها في الآونة الأخيرة ضاربين بالدستور والقانون عرض الحائط.
[button color=”blue” size=”medium” link=”http://www.zamanarabic.com/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6/” target=”blank” ]مجلس الدولة التركي: قصر أردوغان” الأبيض” غير قانوني[/button]
وقال المثقفون الموقعون على البيان المشترك، الذي حمل عنوان”نداء عاجل”: “إن بلدنا يعاني منذ فترة من نظام يضرب بالقوانين الأساسية عُرض الحائط. فقد تم القضاء على مبادئ استقلالية القضاء في البلاد، من خلال التدخل في آلية عمل النظام القانوني، بحجة محاربة ما يقولون عنه “الكيان الموازي”. وقد تم تشكيل نظام وصاية جديد يسير وفقا لتوجيهات القصر الرئاسي الذي لا يعترف بالقوانين أو الحقوق”.
وأكد البيان أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتعمد، بحرص وعناد، المشاركة في العملية الانتخابية في صفّ الحزب الحاكم، بينما ينبغي أن يبقى محايداً كرئيس للبلاد كلها قائلا: “يبدو أن نسبة 10 في المائة؛ الحد الأدنى لدخول الأحزاب إلى البرلمان ومنع إجراء انتخابات تشريعية نزيهة وعادلة في ظلّ قوانين غير ديمقراطية لم تكن كافية بالنسبة للرئيس أردوغان، فأقدم على المشاركة في الحملات الانتخابية لحزبه الحاكم بصورة مخالفة للدستور. الأمر الذي يدفع الأوضاع في البلاد إلى مزيد من التعقيد. ويردد أينما ذهب بضرورة تطبيق النظام الرئاسي ويسعى لتحقيق ذلك بكل الوسائل المتاحة، ويستخدم وينتهك كل مقدسات المواطنين كآداة للعبة السياسية، فضلا عن إشاعة ونشر الاستقطاب المجتمعي”.
وأوضح المثقفون في نهاية البيان أنه لم يعد هناك قانون أو قضاء مستقل في تركيا في الآونة الأخيرة، كما طالبوا حكومة العدالة والتنمية برئاسة أحمد داود أوغلو بعدم الاستسلام للتدخّلات ولتوجيهات غير القانونية للرئيس أردوغان والسعي لتأمين الانتخابات البرلمانية مهما كان الأمر.
