أنقرة (زمان التركية )- تواصل التحقيقات الجارية بشأن فضيحة الصناديق الاستثمارية في تركيا التمدد نحو أعلى المستويات في البيروقراطية المالية، وسط اهتمام واسع وصدى كبير في الصحافة الاقتصادية الدولية.
وفي هذا السياق، سلطت وكالة “بلومبرغ” في تقرير لها بعنوان “فضيحة الصناديق في تركيا تهز الهيئة التنفيذية للبنوك وكبار المسؤولين” الضوء على موجة الاعتقالات المتتالية في الأسابيع الأخيرة، وطلب رئيس هيئة التنظيم والرقابة المصرفية (BDDK) شهاب قاوجي أوغلو إعفاءه من منصبه، إلى جانب تداعيات الأزمة على الاقتصاد التركي.
وأشار التقرير إلى احتجاز العشرات من كبار المديرين الماليين والمسؤولين الحكوميين في تركيا، مؤكداً أن هذه التحقيقات عمقت النقاشات الدائرة حول مدى الثقة في النظام المالي.
واعتبرت “بلومبرغ” طلب رئيس هيئة التنظيم والرقابة المصرفية شهاب قاوجي أوغلو إعفاءه من مهامه، والموجه إلى الرئيس رجب طيب أردوغان، أحد أبرز التطورات في مسار التحقيق.
وكان قاوجي أوغلو قد أعلن في 11 نوفمبر عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي رغبته في ترك منصبه لمنع إلحاق المزيد من الضرر بالهيئة في ظل المزاعم المثارة حوله وحول المؤسسة، فيما أوضحت الوكالة أنه لم يتضح بعد ما إذا كان طلب الاستقالة قد قُبل أم لا، مع الإشارة إلى عدم توجيه أي اتهامات رسمية إليه حتى الآن، وامتناع الهيئة عن التعليق.
يُذكر أن قاوجي أوغلو، الذي شغل منصب محافظ البنك المركزي التركي بين عامي 2021 و2023 ويتولى رئاسة الهيئة منذ يونيو 2023، كان قد صرح للصحفي إسماعيل سايماز قبل إعلان استقالته بأنه “لا علاقة للهيئة من قريب أو بعيد بأزمة الصناديق”.
كما سلطت “بلومبرغ” الضوء على الاعتقالات الأخيرة التي طالت المدير العام السابق لـ “تاكاس بنك” (Takasbank) يونس أرينجي.
ونقلاً عن وكالة الأناضول، أشار التقرير إلى اعتقال أرينجي إلى جانب علي باصلي، الشريك المؤسس لـ “بنك عادل للمشاركة”، وعمر مراد غولكان، رئيس مجلس إدارة “OMG Capital Advisors”.
وكان أرينجي قد استقال من منصبه في “تاكاس بنك” في أواخر شهر نوفمبر، في حين لفتت الوكالة إلى أن غولكان كان قد وجه سابقاً انتقادات علنية صريحة لشبهات التلاعب في صناديق الاستثمار. ورداً على استفسارات بلومبرغ، امتنعت الجهات الثلاث عن التعليق.
ونقلت “بلومبرغ” تقييمات خبراء اقتصاد في “بنك أوف أمريكا سيكوريتيز” (BofA)، حيث أوضحوا في تحليل نُشر يوم الثلاثاء أنه رغم عدم توقع تسبب الأزمة في أزمة مالية هيكلية، إلا أن آثارها السلبية على الثقة الاقتصادية والنشاط التجاري أصبحت أكثر وضوحاً.
وأشار التحليل إلى أن فضيحة الصناديق تشكل ضغطاً إضافياً على الطلب المحلي المتباطئ أساساً في ظل ظروف مالية مشددة تقيد نمو الائتمان، ما يعني أن تداعيات مشكلات أسواق المال لم تعد محصورة في البورصة وصناديق الاستثمار، بل بدأت تتدفق إلى قطاعات اقتصادية أخرى.
وفي حديثها لـ “بلومبرغ”، أكدت بانو قيفجي توكالي، مؤسسة شركة “BVeri” للاستشارات، أن حل أزمة الصناديق لا يمكن أن يقتصر على الإجراءات الإدارية والقانونية ضد المشاركين المتورطين في السوق فقط.
وأوضحت توكالي أن إعادة بناء الثقة في الأسواق المالية بشكل دائم تتطلب إعادة النظر في آليات التنظيم والرقابة بالقطاع، وهو ما يبرز أهمية مراجعة منظومة الإشراف والرقابة المالية إلى جانب التوقيفات القضائية.
ولفت تقرير الوكالة إلى أن التحذيرات بشأن فضيحة الصناديق بدأت قبل أشهر؛ حيث رفع مراقبو البورصة تقارير متكررة حول تحركات غير طبيعية في السوق، كما أشار إليها وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك في كلمة له أواخر العام الماضي.
من جانبه، أكد سايمون كيجانو-إيفانز، رئيس قسم الاستراتيجية في “Macro Hive”، أن ما حدث يوضح أهمية قدرة المحللين والصحفيين على طرح المخاطر في الأسواق المالية مبكراً وبحرية.
وشدد على ضرورة ألا يخشى من يشيرون إلى المخاطر التبعات والعقوبات، مضيفاً أن غياب مثل هذه البيئة قد يكون هو ما سمح للأزمة بالنمو والتفاقم على مر السنين أمام أعين الجميع.
وذكّرت “بلومبرغ” بأن تحقيقات الصناديق اتسعت في الأسابيع الأخيرة لتشمل شخصيات سياسية وبيروقراطيين ماليين بارزين، مشيرة إلى أن بين المعتقلين وزيراً سابقاً في حزب العدالة والتنمية، ومسؤولاً رفيعاً في بورصة إسطنبول، ونائب رئيس هيئة التنظيم والرقابة المصرفية.
كما تطرق التقرير إلى تصريحات وزير العدل أكين غورليك الأسبوع الماضي، والتي أكد فيها كشف تنظيم إجرامي منظم في تحقيقات التلاعب بالأسواق، مبيناً أن هذا التنظيم يمتلك امتدادات تصل إلى أعلى المستويات في البيروقراطية المالية.
وأعادت “بلومبرغ” التذكير بأصل الأزمة التي تفجرت منتصف سبتمبر الماضي بعد عجز بعض شركات إدارة المحافظ الكبرى عن تلبية طلبات الاسترداد للمستثمرين.
وتفيد التحقيقات الادعائية بأنه تم شراء أسهم شركات غير معروفة عبر صناديق الاستثمار ورفع قيمتها بشكل مفتعل ومتكرر.
ووصف وزير العدل هذا المخطط بأنه شبيه بـ “سلسلة احتيال هرمية” (سلسلة السعادة). وعقب الأزمة، قررت الجهات التنظيمية تصفية 131 صندوقاً استثمارياً، ما أثر على نحو 500 ألف مستثمر، في حين صدرت قرارات اعتقال بحق العشرات من المديرين الماليين والمسؤولين الحكوميين حتى الآن.
https://x.com/KronosHaber/status/2120795349958959554?a=L_FwQmDneN1oB2SXobo&s=19
