إسطنبول (زمان عربي) – زادت معدلات الفساد والمحسوبية في عهد حكومة حزب العدالة والتنمية الذي يعرف بمرجعيته الإسلامية حيث وصلت المعدلات إلى مستويات لم يسبق لها مثيل في تاريخ تركيا.
وتستخدم الحكومة أعمال المحسوبية في تعيين أقارب كبار المسؤولين والنواب في كادر أعمال السكرتارية الخاصة لكل من رئيس الوزراء والوزير ورؤساء المؤسسات والمحافظين تحت مسمى “كادر استثنائي”. وبفضل هذه الإجراءات يتم تعيين أقارب الوزراء أو النواب في هذا الكادر دون الحاجة إلى خضوعهم لإمتحان التوظيف، ويتضاعف عدد موظفي الدولة في ظل حكومة العدالة والتنمية بهذه الطريقة التي أحدثت زيادة مهولة في أعمال المحسوبيّة.
اللافت أن هذه الطريقة التي ترتكز على أعمال المحسوبية في التعيينات دون خوض الامتحانات في المناصب التي يتقاضون فيها رواتب خياليّة، ستطبق بصورة كبيرة في مناصب إدارة السكرتارية الخاصة للمحافظين. كما أنه يتم تعيين أقارب الوزراء أو النواب المعينين في منصب مدير السكرتارية الخاصة في مؤسسة أو هيئة تابعة للدولة براتب أعلى عقب عمله بضعة أيام في هذا الكادر.
في السياق نفسه، أظهرت معطيات رئاسة إدارة شؤون الموظفين بالدولة أنه تم تعيين 1285 شخصًا ككادر استثنائي ما بين عامي 1993 و2003، وأن هذا المعدل تضاعف مرتين فيما بين عامي 2004 و2014 ليرتفع إلى ألفين و91 شخصًا.
إلا أن قوائم المعينين بالمحسوبيّة التي أعلن عنها حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، كشفت عن أن عدد المقربين من العدالة والتنمية الذين تم تعيينهم في مناصب الدولة الصغرى دون خضوعهم لامتحان التوظيف بلغ 20 ألف شخص.
