القاهرة (رويترز) – كشفت قرارات رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب، التي نشرت بالجريدة الرسمية اليوم” السبت” عن رفع أسعار الغاز الطبيعي لصناعة الأسمنت وصناعة الحديد والصلب بين 30 و75 بالمئة في إطار تحرك الحكومة لاصلاح منظومة الدعم التي تلتهم 20 بالمئة من الموازنة العامة.
كما رفعت الحكومة اليوم أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات بنسب تتراوح بين 40 و175 بالمئة.
وكانت مصر بدأت منذ فترة تهيئة المناخ العام لزيادة أسعار الوقود التي تمثل خطوة محفوفة بالمخاطر السياسية.
ودعت حكومات متعاقبة إلي إصلاح منظومة الدعم لكن أيا منها لم يجرؤ على فرض زيادات كبيرة في الأسعار خوفا من رد فعل الشارع.
وزادت أسعار الغاز الطبيعي لصناعة الأسمنت، وفقا للجريدة الرسمية التي صدرت بتاريخ الثالث من يوليو/ تموز، إلى “8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية لصناعة الأسمنت و7 دولارات لصناعة الحديد والصلب والالومنيوم والنحاس والسيراميك والزجاج.”
وتعمل مصر على التخلص من دعم الطاقة بشكل تام خلال ثلاث إلى خمس سنوات.
ورفعت الحكومة أسعار الغاز الطبيعي للصناعات الغذائية والأدوية والطوب إلى خمسة دولارات لكل مليون وحدة حرارية ولصناعة الأسمدة والبتروكيماويات إلى 4.5 دولار كما رفعت الأسعار لمحطات الكهرباء إلى ثلاثة دولارات.
وكانت مصر قد رفعت أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك أكثر من مرة خلال السنوات القليلة الماضية حتى بلغت الأسعار في فبراير/ شباط 2013 نحو 1500 جنيه لطن المازوت وستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت والطوب ونحو أربعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز لمصانع الحديد والصلب.
كان وزير الصناعة السابق حاتم صالح قال لرويترز في ابريل نيسان 2013 ”
وعلقت علياء المهدي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة على زيادة أسعار الوقود قائلة: “أنا مع زيادة الأسعار إلى السعر العالمي، لكن مع وجود استراتيجية واضحة لحماية الفقراء تطبق في نفس وقت زيادة الأسعار، فمع كل مرحلة لزيادة الأسعار سنشهد موجة من ارتفاع السلع والخدمات، ولذا كان الافضل التحرر مرة واحدة.”
وترى المهدي أن رفع أسعار الغاز الطبيعي للصناعات بأسعار متفاوتة “تشوه سعري”.
وقالت: “لابد أن تكون الزيادة بالتساوي للجميع، وأن نعلم هل هناك زيادات أخرى أم لا، بالتأكيد الزيادة ستؤثر على تكاليف الانتاج للقطاع الصناعي وعلى الربحية وأسعار البيع. قد يلجأ بعض المستثمرين للذهاب للصناعات الأقل استخدما للطاقة.”
وأنفقت الحكومة المصرية التي تعاني ضائقة مالية نحو 144 مليار جنيه (20 مليار دولار) أو ما يوازي 20 بالمئة من الموازنة على دعم الطاقة في السنة المالية 2013-2014 التي انتهت في 30 يونيو/ حزيران الماضي.
وتسارعت وتيرة التصريحات الصحفية في مصر بشأن رفع أسعار المواد البترولية والكهرباء مباشرة بعدما لوح الرئيس عبد الفتاح السيسي أواخر يونيو/ حزيران بإجراءات تقشفية وأعلن التبرع بنصف راتبه ونصف أملاكه.
وقال أنجوس بلير رئيس معهد سيجنت للدراسات الاقتصادية: “زيادة أسعار الوقود كانت متوقعة وعلى الرغم من أنه من المرجح حدوث بعض التبعات التضخمية فإن زيادة الاسعار (إلى مستوى) سعر السوق ضرورية.”
ويتوقع وزير التخطيط أشرف العربي أن تؤدي زيادة أسعار الوقود إلى ارتفاع التضخم إلى خانة العشرات.
وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن 8.2 بالمئة على أساس سنوي وفقا لأرقام حكومية نشرت في مايو/ أيار الماضي.
ويقول مسؤولون وخبراء اقتصاديين إن زيادة أسعار الوقود لن تطال الفقراء بشكل مباشر لأنهم لا يملكون سيارات، لكن الزيادة تؤثر بشكل واضح وسريع على أسعار المواصلات العامة الحكومية وتعريفة الميكروباص الذي يعتبر وسيلة النقل الأساسية لقطاعات عريضة من الشعب المصري.
كما تنعكس زيادة أسعار الوقود على أسعار جميع السلع والأغذية والمشروبات باستثناء الخبز المدعم الذي لم ترتفع أسعار الطاقة الموجهة له.
ويعيش نحو 25 مليونا من سكان مصر تحت خط الفقر ولا تواجه دخول المصريين زيادات الأسعار المحتملة في جميع السلع والخدمات.
