إسطنبول (زمان عربي) – قال البرلماني التركي السابق عبد الباقي أردوغموش، المتحدث باسم منبر السياسة المدنية الذي يجمع تحت مظلته عدداً من المفكرين المنتسبين لاتجاهات سياسية مختلفة، إن مظاهرات “جيزي بارك” والتحقيق في قضية الفساد والرشوة العام الماضي، لم يكونا انقلابًا ضد حكومة حزب العدالة والتنمية، برئاسة رجب طيب أردوغان، وأن الانقلاب الحقيقي الذي تشهده تركيا الآن، هو ما تقوم به الحكومة بعد تحقيقات الفساد، التي طالت بعض أعضائها في 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأضاف أردوغموش، في تصريحات لصحيفة “زمان” التركية، أن الحكومة تقود عملية ضد مبادرة مدنية عالمية بتهمة “تهديد” الطبقة المتدينة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيتمخض عنه نتائج أسوأ من تلك التي تمخضت عن انقلاب 28 فبراير/ شباط 1997.
وأكد أردوغموش أن حركة” الخدمة” وسائر الجماعات الإسلامية الأخرى في تركيا تتعرض للتهديد بسبب نبذها للعنف، معتبرا أن تركيا تحتاج إلى سياسة جديدة وليس إلى حزب جديد.
وأكد البرلماني السابق أنه كما يمكن توجيه الانتقادات إلى حركة” الخدمة”، لا يمكن دعم الحكومة وحزب العدالة والتنمية بشكل مطلق، موضحًا أن البعض يرى في الحركات الإسلامية التي تنبذ العنف تهديدًا في وقتٍ يبدو العالم الإسلامي في أمسّ الحاجة إليها في ظل تنامي سطوة الحركات الراديكالية في شتى بقاع البلدان الإسلامية.
وأردف قائلا: “بنى رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان قلعة منيعة حول نفسه وحزبه من خلال فئة صغيرة من البيروقراطيين وفريق المستشارين ورجال الأعمال، ويصعب علينا فهم ما يجري خلف أسوار هذه القلعة، وهم يعتبرون الانتقادات الإيجابية خيانة يجب معاقبة مرتكبها”، مشددًا على أن أردوغان لم يعد يتحمّل انتقادات المعارضة.
[one_third][box type=”shadow” align=”alignleft” ] أردوغموش: بنى رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان قلعة منيعة حول نفسه وحزبه من خلال فئة صغيرة من البيروقراطيين وفريق المستشارين ورجال الأعمال، ويصعب علينا فهم ما يجري خلف أسوار هذه القلعة، وهم يعتبرون الانتقادات الإيجابية خيانة يجب معاقبة مرتكبها.[/box][/one_third]ولفت أردوغموش إلى أن حزب العدالة والتنمية تحوّل من تحقيق الأهداف الإيجابية مثل الانضمام للاتحاد الأوروبي وتسريع وتيرة التحول الديمقراطي ووضع دستور مدني لتركيا، إلى اتباع سياسة سلطوية استبدادية، وأرجع ما تعيشه تركيا حاليًا من انكسار إلى محاولة أردوغان قيادة المنطقة وتصوير نفسه وكأنه سلطان عثماني، على حد تعبيره.
واستطرد المتحدث باسم منبر السياسة المدنية: “نحن أمام تصور خاطئ للإسلام، فنحن مجتمع يَعتبر أن التديّن عبارة عن طقوس، كما تم الخلط بين السياسة الإسلامية والإسلاموية السياسية، فالأولى تعني فهم الدين جيدًا والتحرك على هذا الأساس، فيما تهتم الثانية بتحقيق المصالح والوصول إلى السلطة وجعل الدولة في المقام الأول، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد استخدم عبارة “الحرب خدعة” في الحروب الحقيقية، لكن هذا المفهوم انتشر في كل مجال من مجالات الحياة بخلاف معناه الحقيقي على وجه الخصوص”.
وأكد البرلماني التركي السابق أن الجماعات الإسلامية كافة في تركيا تتعرض للتهديد من قبل الحكومة، وإن لم تكن هذه الجماعات نفسها تدرك ذلك، وعزا وقوف بعض الجماعات إلى جانب الحكومة إلى “علاقة المصلحة والضغط”.
وأضاف: “علقوا العمل بالقوانين ليقوموا بأية عملية يريدون القيام بها عبر جهاز القضاء، كما يمكنهم توجيه الاتهامات إلى أي شخص بواسطة جهاز المخابرات ومديرية الأمن، وهو ما ينذر بظهور نوع جديد من أنواع السياسة، ونحن نتعجب من امتناع السياسيين من أصحاب الحكمة داخل الحزب الحاكم عن التعليق على هذه التطورات الخطيرة”.
ولفت أردوغموش إلى أن هناك مخططًا ممنهجًا تطبقه الحكومة للقضاء على الحركات الإسلامية، مشيرًا إلى أن هذا المخطط بدأ بمحاولة تشويه صورة حركة” الخدمة”.
واختتم كلامه بقوله: “يبدو أن التطورات الأخيرة تدلنا على عقد تحالف مع تنظيم انقلابي جديد يشبه تنظيم أرجينيكون، وهذا يحدث بعلم السيد أردوغان وفريق مستشاريه، وأستثني من ذلك حزب العدالة والتنمية”.
