بانكوك (رويترز) – قالت الحكومة العسكرية في تايلاند اليوم” الاثنين” إنها ستعيد 100 ألف لاجيء يقيمون في مخيمات، منذ عشرين عاما وأكثر، إلى ميانمار في إجراء تقول الجماعات الحقوقية إنه سيخلق فوضى في توقيت عصيب للدولتين.
وعزل الجيش في تايلاند وزراء الحكومة المنتخبة في مايو/ آيار الماضي، بعد أشهر عدة من احتجاجات الشوارع التي اتسمت بالعنف في بعض الأحيان.
واتخذ المجلس الوطني للسلام والنظام عددا من الإجراءات الصارمة، يقول إن هناك حاجة إليها لاستعادة النظام ووعد بإعادة الديمقراطية العام القادم.
بينما تخرج ميانمار، التي كانت تحمل في السابق اسم بورما، من نحو خمسة عقود من العزلة في ظل الحكم العسكري القمعي، وتحدثت حكومتها المدنية عن إعادة اللاجئين عبر الحدود الى ميانمار لكن المنظمات غير الحكومية تقول إنها قلقة من نقص البنية الأساسية لمساعدة العائدين في إعادة بناء حياتهم.
وقال نائب المتحدث باسم الجيش التايلاندي فيراتشون سوخونتاباتيباك لرويترز: “لم نصل إلى المرحلة التي نقوم فيها بترحيل الناس لأننا يجب أن نتحقق أولا من جنسيات هؤلاء الذين في المخيمات.”
وأضاف: “بمجرد ان يتم هذا سنجد سبلا لاعادتهم. يوجد نحو 100 ألف شخص يقيمون في المخيمات منذ سنوات عديدة بدون حرية. تايلاند وميانمار ستساعدان في تسهيل عودتهم بسلاسة.”
وفي الشهر الماضي كانت التعليقات التي أدلت بها متحدثة باسم الحكومة العسكرية، وهي تهدد باعتقال وترحيل العمال المهاجرين غير المسجلين، قد تسببت في
ترحيل أكثر من 200 ألف كمبودي وهم عنصر أساسي في القوة العاملة في صيد الاسماك والبناء وقطاعات أخرى.
وسارعت تايلاند إلى وقف هذا النزوح الجماعي بفتح مراكز خدمية لمساعدة العمال المهاجرين في الحصول على تصاريح عمل.
ويوجد عدد يقدر بنحو مليوني عامل مهاجر من ميانمار يمثلون أكبر مجموعة من العمال في البلاد، لكن بدون أي وضع قانوني أو مهارات يحتاجها سوق العمل، ترى الدولة في تايلاند أنهم يمثلون عبئا عليها.
