فيما يعد فضيحة قانونية جديدة في تركيا، يستمر احتجاز قيادات ورجال الأمن المشرفين على تحقيقات الفساد والرشوة الكبرى في قصر “تشغلايان” العدلي بمدينة إسطنبول، على الرغم من انتهاء المدة القانوينة لاحتجازهم.
تواصل السلطات التركية احتجاز 49 قائد ورجل أمن بصورة غير قانونية بعد اعتقالهم في إطار حملة جرت في أثناء السحور من ليلة يوم الإثنين الماضي واستهدفت مديري ورجال الأمن المشاركين في تحقيقات تنظيم السلام والتوحيد الإيراني الإرهابي وتحقيقات الفساد والرشوة الكبرى التي تورطت فيها حكومة رجب طيب أردوغان.
ومع انتاء المدة القانوية لاحتجازهم، توجه 49 قائد ورجل أمن، بما فيهم المدير السابق لشعبة مكافحة الإرهاب يورت آتايون، مع محاميهم، لمغادرة القصر العدلي في إسطنبول، حتى وصلوا إلى الباب الخارجي، إلا أن قوات مكافحة الشغب منعتهم من الخروج بشكل غير قانوني.
وفي إثر ذلك، طالب الشرطيون المحتجزن المسؤولين بإبراز قرار الاعتقال من النيابة العامة والمحكمة، غير أنهم لم يبرزوا أي قرار بالاعتقال، ثم فرضت القوات الأمنية طوقاً أمنياً حولهم في ساحة القصر، الأمر الذي يعد الأول من نوعه في تركيا تحت حكومة حزب العدالة والتنمية.
وأكد المحامي عمر طونالي أن احتجاز موكليهم من أفراد الشرطة على الرغم من انتهاء المدة القانونية للاعتقال وانسحاب وكيل النائب العام من الملف يعتبر فضيحة لم تشهدها البلاد في أي يوم مضى، واصفاً ما يجري بالظلم والجور.
ووجه طونالي نداء عاجلاً إلى المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين أو لجنة عليا للتدخل في الأمر وإنهاء الإجراءات التعسفية وغير القانونية، لافتاً إلى أن قاضي الصلح والجزاء محتار في أمره، ولكن حيرته ينبغي أن لا تكون سبباً للظلم واستمراره
