نيويورك (زمان عربي) – وجهت منظمة هيومن رايتس ووتش لمراقبة حقوق الإنسان انتقادًات واسعة لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بعد أن تم اختياره رئيسًا منتخبًا للبلاد لمدة خمس سنوات قادمة، موضحةً أن الفترة الأخيرة من حكمه كرئيس وزراء شهدت تدهورًا في الحريات وفي حقوق الإنسان.
وقال بيان صادر عن المنظمة: ” إن رجب طيب أردوغان تولى منصب رئاسة الوزراء لثلاث فترات منذ عام 2002 وحتى الآن، بالإضافة إلى كونه رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، ليحصل على أطول فترة حكم لتركيا في تاريخها الحديث؛ إلا أن البلاد شهدت خلال العامين الماضيين محاولات من جانب أردوغان لتثبيت قوته وفرض سيطرته، ما أسفر عن تدهور خطير في حقوق الإنسان بالإضافة إلى تجاوزات لسيادة القانون”.
ومن جانبها أكدت “إيمَّى سينجلاير-ويب” خبيرة الشؤون التركية بالمنظمة أن رفع الوصاية العسكرية عن البلاد أمرٌ جيد ومهم للغاية، إلا أنه ليس بالضروري أن تكون الحكومات التي رفعت الوصاية العسكرية طبقت نظامًا يقوم على العدالة والمساواة بين الجميع في الحقوق والحريات.
وأشارت ويب إلى أن حكومة حزب العدالة والتنمية، التي ترأسها أردوغان لثلاث فترات متتالية، قامت بتغيير وصياغة بعض القوانين حسب مصالحها الشخصية للتستر على فضائح الفساد والرشوة التي طالت عددًا من وزارء حكومة أردوغان وعددا من أبنائهم ومسؤولين كبار بالدولة، والتي تم الكشف عنها في 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، موضحةً أن السلطات التركية حاولت إسكات الأفواه المعارضة لها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكر البيان الصادر عن المنظمة أن الفترة التي أعقبت فضح قضايا الفساد والرشوة الأخيرة التي طالت أعضاء بالحزب الحاكم ومسؤولين كبار بالدولة، شهدت تدخلات عدة من قبل الحكومة في سير عملية التحقيق، ولهجة هجوم واتهام لأجهزة القضاء المشرفة على التحقيقات، بالإضافة إلى حالة الاستقطاب الخطيرة التي وصل إليها المجتمع جراء الخطابات الهجومية الحادة التي شاع استخدامها.
