أنقرة (زمان عربي) – انتقدت أحزاب المعارضة التركية، بشدة، حملات الاعتقالات التي طالت العشرات من رجال الأمن الذين أدوا مهامهم القانونية وكشفوا عن أعمال الفساد والرشوة في حكومة العدالة والتنمية، بتهمة محاولة القيام بانقلاب ضدها، والقرار الصادر عن النيابة العامة بإغلاق ملف تحقيقات الفساد في 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وتعليقا على إغلاق ملف التحقيقات في قضايا الفساد، اعتبر نواب حزب الشعب الجمهوري و حزب الحركة القومية، أكبر حزبين معارضين في تركيا، أن الحزب الحاكم يحاول، في عجلة وذعر، التستر على أعمال الفساد تحت غطاء أنها محاولات انقلاب كانت ترمي للإطاحة بالحكومة.
وقال يالتشين سميح، نائب رئيس حزب الحركة القومية إن كلاً من رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان ورئيس وزرائه داود أوغلو يحميان اللصوص في “تركيا الجديدة” حسب قولهما.
وأعرب نائب حزب الحركة القومية أوزجان يانيتشري عن رأيه قائلا إن الحكومة تحاول التخلص من المحاكمة بعد أن أصدرت محاكم الصلح والجزاء قراراً بوقف التحقيقات في قضايا الفساد، تلك المحاكم التي شكّلها أردوغان للتستر على أعمال الفساد.
ولفت أيتون تشيراي نائب الرئيس العام لحزب الشعب الجمهوري إلى أن ملف الفساد والرشوة أُغلق لأسباب سياسية وليست قانونية.
فيما وجه مصطفى كمالاك الرئيس العام لحزب السعادة، ممثل حركة الرؤية القومية التي أسسها رئيس الوزراء الراحل نجم الدين أربكان، والتي ينحدر منها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأغلبية قيادات حزب العدالة والتنمية الحاكم، انتقادات لاذعة للحكومة قائلا: “إن قرار إغلاق التحقيقات أشبه بانقلاب 12 سبتمبر/ أيلول 1980 لحماية الجنرالات الذين قاموا بالانقلاب العسكري”.
وأكَّد خلوق كوتش نائب الرئيس العام لحزب الشعب الجمهوري والمتحدث باسمه أن ملف أعمال الفساد سيلاحق أردوغان مدى حياته وإن بدا اليوم وكأنه تمّ إغلاقه.
وشدّد مصطفى دستيجي الرئيس العام لحزب الوحدة الكبرى، اليميني المحافظ، على أن محاولة التستر على تحقيقات الفساد وتدمير الأدلة موقف لا يمكن قبوله على الإطلاق.
