إسطنبول (زمان عربي) – في الوقت الذي صنّف فيه انقلابيو ما بعد الحداثة في 28 فبراير/ شباط 1997، أصحاب المحال التجارية وبائعي المشويات على أنهم رجعيين متمسكين بالأسس والأساليب والمبادئ القديمة، تبين أن حكومة العدالة والتنمية تصنفهم في عام 2014 على أنهم تابعين لحزبي الشعب الجمهوري والحركة القومية المعارضين، وأنهم أعضاء فيما يسمى بـ” الدولة الموازية”.
وقال نائب حزب الشعب الجمهوري اتيلا كارت إن الحزب الحاكم يرتكب جرائم الحقد والكراهية، فيما وصف نائب حزب الحركة القومية يني تشاري، أعمال التصنيف بأنها نتاج عقلية استبدادية.
وبحسب صحيفة” طرف” التركية اليومية، فإن عمليات التصنيف السرية للأشخاص على أساس انتماءاتهم وتوجهاتهم طالت حتى أصحاب المحال التجارية في إطار مكافحة ما يسمى بالدولة الموازية بعد تحقيقات عمليات الفساد الكبرى في 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأصدرت الغرفة السرية المشكلة في مقر مديرية الأمن العام تعليمات إلى مديريات الأمن بالمحافظات لإطلاق حملة تصنيف على أصحاب المؤسسات المعارضة للحزب الحاكم، ومن ثم انطلقت حملة لتحديد أصحاب المحال التي تؤيد حزبي الشعب الجمهوري والحركة القومية إلى جانب الشركات المقربة من حركة الخدمة الموجودة في المحافظات كافة.
واللافت أن محافظة “يوزجات” ،أولى المحافظات التي اكتملت فيها الحملة، ظهر فيها قائمة تضم 210 من أصحاب المحال المعارضين، أغلبهم أصحاب محال صغيرة ومتوسطة مثل الأفران ومحال البقالة.
