إسطنبول (زمان عربي) – يشهد الاقتصاد التركي خلال الفترة الأخيرة حالة من هروب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعد أن حقَّقت البلاد قبل سبع سنوات أعلى ارتفاع في قيمتها بلغت 22 مليار دولار .
وأوضحت الهيئة العامة للمنافسة أن حجم الاستثمارات الأجنبية في الشركات التركية، تراجع خلال العام الحالي إلى 6.5 مليار دولار، بعد أن كان 11 مليار دولار في النصف الأول من العام الماضي.
ويشير الخبراء إلى أن الممارسات غير القانونية في أثناء تدقيق الضرائب لدى بعض الشركات دون أخرى، وإلغاء رخص العمل للعديد من الشركات العاملة في مجال الطاقة، وعمليات التصنيف طبقاً للتوجهات التي طالت ما يقرب من 100 شركة، أثارت مخاوف المستثمرين الأجانب وبدأوا يهربون من البلاد.
ووفق معطيات الهيئة العامة للمنافسة، فإن العام الماضي شهد دخول استثمارات أجنبية جديدة في 40 شركة، بينما تراجع هذا الرقم خلال العام الجاري إلى 29 شركة.
وأكد اتحاد رؤوس الأموال الأجنبية الدولي، أن العام الحالي شهد انخفاضًا في حجم الاستثمارات الأجنبية في السوق التركي بنسبة 41%، لافتاً إلى أن استطلاع الرأي الذي أجراه على أعضاءه يشير إلى أن 74% من المشاركين يرون أن تضاؤل الثقة بالقانون وسيادته في تركيا هو السبب الرئيس لهروب الاستثمارات الأجنبية.
وشدَّد ممثلو الشركات الأجنبية المشاركون في الاستطلاع على أن “الضمان القانوني” أحد أهم خمسة موضوعات يجب على الحكومة التركية مراعاتها خلال الفترة القادمة.
وينوِّه خبراء الاقتصاد ومتخصِّصو سوق المال بأن سياسات الضغط المتبعة ضد سوق المال والشركات، أدى إلى إحداث حالة من التخبط والتوتر لدى المستثمرين الأجانب، محذرين من خطورة التأثير السلبي لذلك على تدفق الاستثمارات الأجنبية، التي تُعد علاجًا لمشكلة الحساب الجاري التي يعاني منها الاقتصاد التركي.
