إسطنبول (زمان عربي) – أكد خبراء أمريكيون، يتابعون باستغراب شديد حملات التشويه والتشهير الممنهجة التي تمارس ضد” بنك آسيا” التركي غير الربوي في الفترة الأخيرة، أنه في حال إغراق الحكومة التركية بنكا خاصا فإن ذلك سيجلب خسارة كبيرة على الاقتصاد التركي، معيدين إلى الأذهان الأزمة المالية في الولايات المتحدة، التي بدأت مع إفلاس وانهيار بنك “ليمان براذرز” الأمريكي.
وحذر البروفيسور أندريه خوكسا عضو هيئة التدريس بجامعة ولاية بنسلفانيا، من أن حملات التضليل الغوغائية ومحاولات التشهير الممنهجة التي يتعرض لها بنك آسيا، ستضر بالاقتصاد التركي، لافتًا إلى أن انهيار البنك سيسفر عن خسائر طويلة المدى في الاقتصاد المحلي، مؤكدًا أن مثل هذا الهجوم المنظم ضد بنك خاص لا يمكن أن يتصور أن يحدث في البلدان النامية، ناهيك عن الولايات المتحدة.
وأعاد الدكتور خوكسا إلى الأذهان أن بنك آسيا من البنوك المشاركة في التمويل، وقال إنه في حال إلحاق الضرر والخسائر بالبنك سيكون لذلك أثر سلبي على العملاء الذين يفضلون الخدمات المصرفية غير الربوية، لكن الاقتصاد التركي أيضًا ستلحق به خسائر كبيرة على المدى الطويل، هذا فضلا عن أن ذلك قد يجعل المستثمرين لا يرون في تركيا دولة آمنة للاستثمار بها، الأمر الذي سيتسبب في انخفاض أموال الدعم الأجنبية الواردة إلى تركيا وحدوث تدفقات نقدية”.
من جانبه أوضح الدكتور عثمان كليتش عضو هيئة التدريس بجامعة كوينيبياك الأمريكية، أنه لا يمكن للمسؤولين في أية دولة ديمقراطية، الهجوم بهذا الشكل على مؤسسة مالية تدخل ضمن نظام الخدمات المصرفية الذي يعد عصب الاقتصاد.
وشدد كليتش على أن العامل الأكثر أهمية لاستقطاب المستثمر الأجنبي وجعله يمكث فترة طويلة في تركيا، التي يعاني اقتصادها عجزا مرتفعا في الحساب الجاري، هو سيادة القانون الدولي بالدولة، مؤكدًا أنه ليس ثمة حوادث مشابهة في أمريكا، حتى وإن كان رئيس الدولة هو المتسبب في ذلك، فهو مضطر إلى أن يحاسب على فعلته أمام القانون.
