أنقرة (زمان عربي) – قال وزير المالية التركي محمد شيمشك إن عام 2015 سيكون سنة عصيبة على الاقتصاد التركي.
وفي معرض رده على الأسئلة المطروحة حول آخر الإصلاحات الاقتصادية أشار شيمشك إلى أن الحاجة قد تدعو إلى اتخاذ بعض التدابير كالضرائب الإضافية، وغيرها، من أجل الحفاظ على دعائم الميزانية.
وأوضح شيمشك أن هناك حاجة للتصنيف الذي تضعه وكالات التصنيف الائتماني الدولية، خلافا لما أعلنه الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي وجه تصريحاتٍ شديدةً اللهجة وهدد هذه الوكالات بوقف التعامل معها، وقال: “نحن دولة تحصل على قروض من الأسواق الدولية، ولذلك فلابد من أن نهتم بما تذهب إليه هذه الوكالات”.
كان أردوغان أشار في تصريحات لدى عودته من قطر مساء أول من أمس الاثنين إلى احتمال إنهاء العلاقات مع وكالتي (فيتش) و(موديز) بسبب تقييماتهما للاقتصاد التركي، التي اعتبر أنها تصدر لأغراض سياسية.
واعترف شيمشك بأن تركيا أصبحت تواجه مشكلة التضخم المالي بالإضافة إلى حالة الضعف التي تعيشها بسبب عجز الحساب الجاري، وقال: “يجب علينا أولاً أن نخفض نسبة التضخم مرة أخرى إلى مابين 5 و 7%، ومن ثم إلى أقل من 5% خلال مدى متوسط أو طويل، فهذه المشكلة قد تطول، وهي العائق الرئيسي لتحقيق التنمية”.
