إسطنبول (زمان عربي) – مع مرور الأيام تظهر وتتجلى الحقائق حول عملية “مطاردة الساحرات” التي تجريها حكومة حزب العدالة والتنمية بدعم وضغوط من الرئيس رجب طيب أردوغان داخل مديريات الأمن وأجهزة الشرطة، إذ تم إبعاد 8 مدراء أمن من وظائفهم، بموجب تقرير لمفتش شرطة يحفل سجله بسوابق إجرامية.
وبناء على هذا التقرير المذكور؛ تم استبعاد عدد من مسؤولي الشرطة من وظائفهم، ونقل آخرين إلى وظائف أخرى.
وتسبب التقرير الذي أعده مجموعة من المفتشين أصحاب السوابق، في عزل ثمانية من مدراء ومسؤولي الأمن بزعم ضلوعهم في عمليات تنصت وانتهاك لحرية الحياة الخاصة في البلاد.
وتم الكشف عن أن التقرير يحمل توقيع مفتش الشرطة “لطف الله أوغور باك جان”، الذي تورط في فضيحة عملية التجسس التي تمت بقيادة عثمان أك، والتي كشف الستار عنها في أنقرة عام 1999.
وكان باك جان في ذلك الوقت، قائد الوحدة (C) بمديرية أمن أنقرة، وأعدّ تقريراً حول “توظيف أعضاء الجماعة” في المؤسسات البيروقراطية، بناء على تعليمات صادرة عن قائده “عثمان أك”، تم إرساله إلى وحدات ومديرات الأمن المختلفة لاتخاذ اللازم.
وطالت العمليات المسماة بـ”مطاردة الساحرات” ،التي أطلقها وزير الداخلية في حكومة العدالة والتنمية أفكان علاء في الآونة الأخيرة داخل مديريات الأمن وأجهزة الاستخبارات ووحدات مكافحة الإرهاب، المئات من مسؤولي الأمن وأدت إلى عزلهم من مناصبهم بتهم “الشروع في عمليات تنصت غير قانونية، والحصول على تسجيلات غير مشروعة، والإضرار بسرية الحياة الخاصة والإدلاء بمعلومات للجهات الصحفية”.
وآخر مثال على ذلك؛ هو تكليف المفتش “لطف الله أوغور باك جان”، الوارد اسمه في عملية تنصّت غير قانونية على 963 شخصا من مؤسسة الرئاسة، ورئاسة الوزراء، ووزراة الدفاع الوطني، ومجلس الأمن القومي، بإجراء تحريات داخل رئاسة شعبة الاستخبارات في مديرية أمن أنقرة.
وأعدّ باك جان تقريراً يقع في 1000 صفحة، يزعم فيه، دون الاستناد إلى أي دليل ملموس، أن عدداً من مسؤولي الأمن أقدموا على عمليات تصنت غير قانونية، ليتم بعدها على الفور عزل 48 من جهاز الاستخبارات بناء على هذا التقرير.
وتواصل حكومة حزب العدالة والتنمية تكليف مجموعة من المفتشين والمحققين، إما من أصحاب الفكر اليساري أو أصحاب السوابق، بعمليات التحقيق في نشاط ما سماه رئيس الجمهورية الحالي رئيس الوزراء السابق رجب طيب أردوغان “الكيان الموازي”، في إشارة إلى حركة الخدمة التي كانت السلطات العلمانية القديمة التي حكمت تركيا قبل العدالة والتنمية تصفها بـ”الجماعة” لإبعاد أفرادها من المؤسسات الحكومية والبيروقراطية.
