إسطنبول (زمان عربي) – طرح الكاتب الصحفي بجريدة “ميلليت” التركية محمد تازكان عددا من التساؤلات حول حزمة القوانين التي تسعى حكومة حزب العدالة والتنمية لتمريرها عن طريق البرلمان بالإضافة إلى ما تشهده البلاد مؤخرًا:
وقال تازكان إن الحزب الحاكم يتبع سياسات الضبط والربط داخل المجتمع التركي، بزعم “الأمن” ،لذلك فهو يسعى لاستصدار قانون يسمح لرجال الشرطة بإلقاء القبض على أي أحد لمدة 24 ساعة، دون الحصول على قرار من المحكمة أو النيابة العامة، ويفتح الباب أمام عمليات الاعتقال وفقًا للأهواء والمزاج.
وأضاف أنه لهذا السبب أيضا، تسعى الحكومة لتمرير قانون يسمح لها أن تقر العقوبات على المعتقلين دون الحصول على حكم من المحكمة، كما تسعى لتسهيل عمليات التنصت والتتبع، والمراقبات الفنية والتقنية، والبحث، والسيطرة.. فلتضعوا أنتم اسما لكل هذا.
وتابع تازكان: “يمكنكم قول إنه مسار للعودة إلى ما بعد انقلاب 12 سبتمبر/ أيلول 1980، أو استخدام مصطلح الدولة البوليسية، أو التعليق على الأمر بأنه وضع أصفاد في جسد الحرية، أو قانون مجتمع الخوف” .
وقال تازكان إنه من الطبيعي أن الحزب الحاكم ورجاله سوف يرفضون هذه الادعاءات والأقاويل، وسوف يزعمون أنهم يتخذون تدابير أمنية دون فرض المزيد من القيود على الحريات، وعلى كل حال أود أن أطرح مجموعة من الأسئلة على الحزب الحاكم ورجاله: “لقد اتخذتم خلال شهر مارس/ آذار الماضي، خطواتٍ لتصعيب عمليات التنصت، وقلتم أن الإجراءات ستتم بناء على قرار المحكمة وليس قرار القاضي، وعدلتم القانون على أن يتم التنصت بقرار قضاة محاكم الجنايات بالإجماع، وليس الأغلبية، وقدمتم ذلك للرأي العام على أنه إصلاح للنظام القضائي، وقلتم إنه ضمان للحريات وحماية للحياة الشخصية، ما الذي حدث، بعد ثمانية أشهر تتجهون إلى الماضي مرة أخرى؟ وتعطون قضاة محاكم الصلح والجزاء كل الصلاحيات، بل وتزيدون هذه السلطات والصلاحيات، فما السبب؟ هل لكم أن تفسروا ذلك؟.
وتابع: “في السابق كان محامي المشتبه به، لا يمكنه الاطلاع على ملف الاتهام والتحقيق، وقد غيرتم ذلك أيضًا، وأجريتم تعديلات تتيح له إمكانية الحصول على نسخة من ملف التحقيقات، ما الذي حدث، بعد ثمانية أشهر تتجهون إلى الماضي مرة أخرى؟ لماذا تمنعون المحامين من الإطلاع على أوراق القضية مرة أخرى؟ هل لكم أن تفسروا ذلك؟.
فلأقل أنا.. لقد كان هناك تحقيقات فساد ورشوة تطال الحزب الحاكم وعدد من رجاله وحكومته.. وأجريت عمليات التنصت لمدة طويلة بناء على قرار قاضٍ واحد، من رجال الحزب أو المقربين منه، لم تكن تستطيعوا الاطلاع على محتويات ملف التحقيقات، لم تكن تعرفوا مجريات الأمور، ولتحموا أنفسكم قمتم بتصعيب عمليات التنصت، وأجريت التعديلات القانونية التي تمكنكم من الإطلاع على ملف التحقيقات، وألغيتم عمليات التفتيش البسيط في منزل المتهم.
وأضاف أنه من الواضح أنكم أجريتم التغييرات لتضعوا الكوادر التي تريدونها داخل جهازي القضاء والشرطة، وأدخلتم رجالكم إلى مؤسسات الدولة، وأمنتم أنفسكم، والآن تريدون أن تسهلوا عمليات التنصت، والبحث، والاعتقال.
