أنقرة (زمان التركية)- أفاد تحليل مطول نشرته مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية بأن المواجهة العسكرية الأخيرة ضد إيران أثبتت أن الوجود العسكري المكثف لواشنطن في منطقة الشرق الأوسط بات مصدراً لإنتاج أزمات جديدة بدلاً من تحقيق الاستقرار والأمن.
ودعا التحليل الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ قرار شجاع بالانسحاب العسكري الكامل من المنطقة وإعادة جنودها إلى ديارهم.
وأشار المقال إلى أن ما سُمي بـ”العملية الملحمية” ضد إيران أعاد إشعال الجدل القديم المتجدد داخل أروقة صناعة القرار في واشنطن حول “القيمة الاستراتيجية” للقواعد العسكرية الأمريكية المنتشرة في الشرق الأوسط. إذ بيّنت المجلة أن طهران تمكنت خلال هذه المواجهة من استهداف “20 منشأة عسكرية أمريكية على الأقل” تتوزع في ثماني دول بالمنطقة، مما أسفر عن وقوع “أضرار جسيمة” أجبرت أعداداً كبيرة من الجنود الأمريكيين على إخلاء مواقعهم والانتقال مؤقتاً إلى فنادق ومبانٍ مكتبية مدنية.
وحسبما ورد في التحليل، نجحت القوات الإيرانية في ضرب أو تحييد ما لا يقل عن 228 بنية تحتية ومعدة عسكرية أمريكية، شملت حظائر طائرات، وثكنات للجنود، وطائرات حربية، ومستودعات وقود، ومنظومات دفاع جوي جعلتها “غير صالحة للاستخدام”.
ورغم أن واشنطن سارعت باتخاذ قرار لإعادة إعمار القواعد المتضررة، وتعزيز تحصيناتها، واستبدال العتاد المدمر، إلا أن التحليل وصف هذا التوجه بأنه “خطأ استراتيجي فادح”.
وضمن هذا السياق، شددت “فورين بوليسي” على أن الحرب الأخيرة ضد إيران قدمت دليلاً دامغاً على أن الانتشار العسكري الأمريكي الواسع في المنطقة يأتي بـ”نتائج عكسية تماماً”.
فالأمر لم يعد ضرورياً لحماية المصالح الأمريكية الحيوية، بل تحول إلى أداة تسهل توريط واشنطن في صراعات إقليمية لا ناقة لها فيها ولا جمل، وتدفعها لتنفيذ عمليات عسكرية أحادية الجانب تفاقم من اشتعال المنطقة.
واعتبر كاتب المقال أن الكلفة السياسية والاقتصادية والبشرية لهذا التموضع العسكري باتت تفوق بكثير أي مكاسب محتملة. وبناءً على ذلك، يتعين على واشنطن إغلاق هذه القواعد نهائياً بدلاً من إنفاق المليارات لإعادة بنائها، وتبني استراتيجية بديلة تُعرف بـ”الموازنة عن بُعد” (Offshore Balancing).
ونوّه التحليل بأن هذا التواجد الضخم ليس متجذراً تاريخياً، بل هو وليد تدخلات متزايدة بدأت تتبلور في العقود الأخيرة، حيث يبلغ متوسط عدد القوات الأمريكية في القواعد المعلنة اليوم ما بين 40 إلى 45 ألف جندي، فضلاً عن أعداد غير معروفة من الأفراد العاملين في قواعد عمليات أمامية سرية.
ويفند التحليل الذرائع التي تسوقها النخب الداعية لبقاء القوات الأمريكية، والتي تتلخص في نقطتين: تأمين تدفق النفط العالمي، ومنع صعود قوة إقليمية واحدة تهيمن على المنطقة.
وجاء في المقال أن كلا الهدفين لا يتطلبان وجوداً عسكرياً مباشراً على الأرض؛ فدول الشرق الأوسط مجبرة على الاستمرار في تصدير نفطها لضمان بقائها الاقتصادي والسياسي، وبالتالي سينساب النفط حتى لو سُحبت الجيوش الأمريكية.
كما أن النفط سلعة عالمية، مما يجعل جميع الدول المستهلكة شريكة في مصلحة تأمينه، وقد أثبتت أسواق الطاقة العالمية تاريخياً قدرتها العالية على التكيف مع الأزمات المماثلة.
ويفند التحليل الذرائع التي تسوقها النخب الداعية لبقاء القوات الأمريكية، والتي تتلخص في نقطتين: تأمين تدفق النفط العالمي، ومنع صعود قوة إقليمية واحدة تهيمن على المنطقة.
وجاء في المقال أن كلا الهدفين لا يتطلبان وجوداً عسكرياً مباشراً على الأرض؛ فدول الشرق الأوسط مجبرة على الاستمرار في تصدير نفطها لضمان بقائها الاقتصادي والسياسي، وبالتالي سينساب النفط حتى لو سُحبت الجيوش الأمريكية.
كما أن النفط سلعة عالمية، مما يجعل جميع الدول المستهلكة شريكة في مصلحة تأمينه، وقد أثبتت أسواق الطاقة العالمية تاريخياً قدرتها العالية على التكيف مع الأزمات المماثلة.
وفي هذا الصدد، أشار المقال إلى أن سيناريو إغلاق مضيق هرمز من قِبل إيران -وهو السيناريو الأكثر رعباً لأسواق الطاقة- قد حدث بالفعل خلال “عملية الغضب الملحمي” وتمخض عنه سحب 20% من إمدادات النفط العالمية.
ورغم كونه حدثاً “غير مسبوق”، إلا أنه لم يفضِ إلى كارثة؛ إذ أسهمت المخزونات المرتفعة قبل الحرب، وزيادة إنتاج المنتجين البدلاء، واستخدام الاحتياطيات الاستراتيجية، في الحد من الصدمة، مما يثبت أن الأسواق قادرة على امتصاص هذه الهزات.
كما لفت التحليل إلى أن طهران لم تغلق المضيق إلا كملجأ أخير بعدما شعرت بأن وجودها بات مهدداً بشكل مباشر جراء الهجوم الأمريكي.
ويرى التحليل أن محاولة إيران إغلاق مضيق هرمز مستقبلاً دون مبرر قوي ستواجه برفض دولي شرس، لا سيما من الصين التي تعد أكبر مستورد لنفط المنطقة.
علاوة على ذلك، فإن مثل هذه الخطوة ستضر بالاقتصاد الإيراني نفسه لاعتماده الشديد على التجارة عبر المضيق.
ويرى المقال أن الاستقرار المستدام في الخليج لن يتحقق بفرض نظام أمني أمريكي قسري، بل بصياغة “توازن إقليمي جديد يشمل إيران” وتديره دول المنطقة بنفسها.
وفي سياق متصل، أكدت “فورين بوليسي” أن فزاعة “الهيمنة الإيرانية” مبالغ فيها؛ إذ لا تمتلك أي دولة في الشرق الأوسط حالياً القدرات السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية لفرض سيطرتها المطلقة على منطقة مجزأة سياسياً وجغرافياً. وينطبق هذا على إيران التي تفتقر إلى “الشرعية السياسية، والقوة الاقتصادية، والتفوق العسكري التقليدي” اللازم للهيمنة.
ورغم إظهارها قدرة عالية على الصمود في وجه الضغوط، إلا أن المقال يصفها بأنها “قوة إقليمية معزولة سياسياً ومحدودة الإمكانات”، وهي مجرد لاعب واحد من بين لاعبين كثر، والاعتراف بهذه الحقيقة هو الخطوة الأولى لتخفيف التوتر بين واشنطن وطهران.
وخلص التحليل إلى أن شبكة القواعد الأمريكية باتت تحفز الحكومات في واشنطن على اللجوء إلى “الخيار العسكري بدلاً من الدبلوماسية”، نظراً لأن هذه القواعد تذلل العقبات اللوجستية والسياسية أمام خوض الحروب.
وكانت النتيجة المباشرة لذلك هي تورط واشنطن في حروب العراق، وليبيا، واليمن، وسوريا، وأخيراً إيران.
هذا الوجود الدائم يقلص الهامش الاستراتيجي للمناورة أمام واشنطن، ويجعلها في موقف رد الفعل بدلاً من الفعل.
والأسوأ من ذلك، أن الحلفاء الإقليميين، لإدراكهم بأن واشنطن ستهب لحمايتهم، باتوا يقدمون على مجازفات وسياسات هجومية تضر بالمصالح الأمريكية ذاتها (كما ظهر في حرب اليمن وحروب إسرائيل في غزة ولبنان)، مما يوقع واشنطن في “دائرة مفرغة” تجعلها رهينة لصراعات المنطقة.
كبديل للسياسة الحالية، يقترح المقال تبني استراتيجية “الموازنة عن بُعد”، بحيث تنهي الولايات المتحدة وجودها العسكري المباشر، وتترك مسؤولية الأمن الإقليمي لأطرافه المحلية، مع الاحتفاظ بعلاقات دبلوماسية واقتصادية متينة، والتدخل العسكري فقط في حال ظهور “تهديد وجودي” حقيقي للمصالح الأمريكية العليا. هذا التحول سيمنح واشنطن “مرونة واستقلالية استراتيجية” أكبر، وسيدفع دول المنطقة نحو بناء علاقات جوار أكثر استقراراً وعقلانية بعد إنهاء “خلل التوازن الاصطناعي” الذي فرضه الحماة الأمريكيون.
وفي الختام، أكدت “فورين بوليسي” أن التكاليف الاستراتيجية والاقتصادية والبشرية المترتبة على بقاء القوات الأمريكية في الشرق الأوسط لم تعد قابلة للاستمرار ولا تستحق الثمن المدفوع فيها، مشددة على أن الخيار الأصح والوحيد المتبقي أمام واشنطن هو: سحب القوات وإعادة الجنود إلى ديارهم.
