أنقرة (زمان عربي) – أكد عاكف حمزة تشبي نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الجمهوري ، أكبر أحزاب المعارضة بالبرلمان التركي، أن السلطة الحاكمة تعطي صورة أنها في مواجهة مع حركة الخدمة فقط، لكن القضية ليست حركة الخدمة وإنما جميع طوائف المجتمع.
وفيما يتعلق بحزمة القوانين الخاصة بالجهاز القضائي، التي قدمها حزب العدالة والتنمية إلى البرلمان، والمكونة من 35 مادة، قال حمزة تشبي في مؤتمر صحفي بمقر البرلمان: “من الممكن أن يكون الجميع مشتبه بهم وعرضة للتفتيش، فهذه الحزمة تفتح المجال أمام مثل هذه الإجراءات، وتسحب السلطة حق المعارضة من المجتمع، وكل من يعارض رجب طيب أردوغان وأحمد داوود أوغلو سيكون مشتبها به”.
وأعاد حمزة تشبي إلى الأذهان فترات الانقلابات العسكرية، التي كانت تشهد الضرب بالدستور عرض الحائط من قبل الجيش، موضحًا أن أردوغان الآن هو من يفعل الشئ نفسه.
وأضاف أن رئيس الوزراء أحمد داوود أوغلو يسير على المنوال نفسه على خطى رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعد هجومًا وتعديًا على الدستور والحقوق والحريات.
وأكد أن رئيس الوزراء أحمد داوود أوغلو لم يعد رئيسًا للوزاء ديمقراطيًا أو مساندا للحريات، موضحًا أنه أظهر كونه أحد أركان نظام استبدادي.
وقال حمزة تشبي: “إن اللوحة التي رُسمت أمامنا جميعًا عقب أحداث مظاهرات التضامن مع بلدة عين العرب (كوباني)، والتي تخللها أعمال عنف، لوحة لن يقبلها أحد، ونحن كحزب نرفض أعمال العنف، لكننا نرفض أيضًا تشكيل دولة بوليسية في البلاد باتخاذ أعمال العنف ذريعة لذلك “.
وأوضح أن هذه الإجراءات من شأنها أن تضع المعارضة التركية، تحت ضغوط وتهديدات، قائلًا: “إن رئيس الجمهورية يأمر بشيئ، ورئيس الوزراء ينفذه بسرعة البرق، فإن هذه الإجراءات ما هي إلا وسيلة لاتخاذ أعمال العنف ذريعة، لتقييد الحقوق والحريات في البلاد، وفي الوقت الذي نتحدث فيه عن دخول وانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، ينشغل كل من رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية بالدخول إلى جارتنا سوريا”.
