إزمير (تركيا) (زمان عربي) – تتواصل التحقيقات في قضيةٍ اعتُقل في إطارها مجموعة من رجال وقيادات الشرطة في مدينة إزمير غرب تركيا في 19 أغسطس/ آب الماضي، بتهمة التنصت غير القانوني، كالمعتاد، وذلك استناداً إلى أخبار ملفقة نشرتها إحدى الصحف المقربة للحكومة في غياب أدلة ملموسة.
وكشف أحد المسؤولين الأمنيين المتهمين في إطار القضية خلال أعمال المرافعة التي تم الاستماع فيها إلى أقوال رجال الشرطة المتهمين في محكمة الجنايات التاسعة بمدينة إزمير عن اجتماعٍ سريٍّ عقدته السلطات قبل يوم واحد من انطلاق الاعتقالات وحاكت خلاله مؤامرة شنيعة تستهدف الشرطة.
وكان محامو رجال الأمن المتهمين قد زعموا في أول يوم من المحاكمة، أنّه نُصب فخٌّ ضد موكليهم، وأنه تم استدعاء بعض رجال الأمن المتهمين البالغ عددهم 32 شرطياً قبل وقوع العملية بليلة واحدة في 18 أغسطس، حيث قدمت لهم وعود عديدة، وأجبروا على أن يدلوا بأقوالهم ضد مدرائهم.
وكشف تامر كارامان أحد رجال الأمن المتهمين خلال إدلائه بأقواله في مرافعته أمس أمام المحكمة، عن المؤامرة المحاكة ضد رجال الأمن العاملين في شعبة الاستخبارات، حيث قال: “توليت منصب رئاسة شعبة الاستخبارات منذ عام 2009 حتى الآن، ولا أعمل منذ ثلاثة أشهر، ولم أشارك في أي عمل غير قانوني، فضلا عن أنني لم أشارك أيضًا في عملية التنصت القانونية”.
وأضاف كارامان إنه تم استدعاؤه إلى مديرية الأمن مساء يوم 18 أغسطس، مضيفا: “قالوا لنا إنه سيتم اعتقالنا صباح غد (19 أغسطس)، وإنهم تحدثوا مع النيابة العامة، وإنه لن يكون هناك داعٍ لأن نوكّل محاميا ليترافع عنّا، لأنهم قادرون على حمايتنا، وكل ذلك في سبيل أن ندلي بأقوالنا ضد مدرائنا ونزعم أنهم قاموا بأعمال تنصت غير قانونية”.
