أنقرة (زمان عربي) – تواصل حكومة حزب العدالة والتنمية، التي تسعى بسرعة فائقة لتحويل تركيا إلى دولة حزبية، التعيينات داخل المؤسسات الحكومية للمقربين منها.
وفي الوقت الذي وصل فيه عدد موظفي الحكومة المثبيتين والعاملين بنظام العقود المؤقتة إلى 3.2 مليون موظف، أصبحت المرجعية السياسية هي الشرط الوحيد لدخول مؤسسات الدولة. ويتم تعيين مؤيدي الحزب الحاكم في العديد من المؤسسات والقطاعات الحكومية بغضّ النظر عن جدارتهم أو استحقاقهم.
ومؤخرا تم تعيين أحد الأشخاص من خريجي قسم الهندسة المدنية يبلغ 33 عاما ويعمل في تشكيلات حزب العدالة والتنمية نائبا لوزير الصحة التي يعمل فيها الآلاف من الأطباء وأساتذة الجامعات.
وبدأ تعيين الموظفين دون دخول الامتحانات التحريرية – حسبما هو منصوص عليه في القانون – وصارت المحسوبية تلعب دورا كبيرا وأساسيا في اختيار الموظفين بحيث أصبح المعتمد هو إجراء امتحانات شفوية بدلاً عن التحريرية. فضلا عن أن توظيف نواب المحافظين وخبراء الإيرادات سيتم كذلك بدون امتحانات بعد تنفيذ تعديلات في القوانين. وسيتم تعيين ألفين و500 نائب مدير، و8 آلاف و500 قاضٍ ومدعٍ عام من خلال المقابلات الشخصية والامتحانات الشفوية فقط للمتقدمين. هذا ويتم تفضيل المتقدمين المنتسبين للحزب الحاكم في تعيينات 200 ألف عامل مؤقت.
وأدى التوظيف إلى زيادة الاضطرابات بين الموظفين العموميين. وبينما كان الإرهاب والبطالة يتصدّران قائمة التهديدات في استطلاعات نقابة الموظفين في السنوات الماضية،
جاءت نقابة “Kamu-Sen” في صدارة مستوى التهديد في الاستطلاعات. واحتلت المحسوبية والتمييز فيي التوظيف المركز الأول بمعدل 42 في المئة هذا العام.
ويتزايد يوميا عبء التوظيف الرسمي، حيث وصلت الزيادة في عدد الموظفين إلى أعلى مستوياتها في عهد حكومة حزب العدالة والتنمية. وحسب معطيات رئاسة موظفي الدولة كان عدد الموظفين في 2010 مليونين و113 ألفا، ارتفع إلى مليونين و670 موظفا في عام 2014.
وأصبح إجمالي موظفي الدولة الذين يعملون (متعاقدين، ومؤقتين، ودائمين) 3 ملايين و195 ألف موظف. كما أحيل نحو 500 ألف موظف للتقاعد، وتم تعيين موظفين جدد. وهذه الصورة توضح أنه تم توظيف مليون موظف على الأقل في عهد حكومة العدالة والتنمية.
وأدت هذه الزيادة في عدد الموظفين إلى حدوث زيادة كبيرة في الموارد المخصصة لتغطية نفقات الموظفين من الميزانية العامة أيضاً، حيث ازدادت نفقات الموظفين البالغة 60 مليار ليرة تركية في العام 2010 في خمس سنوات بمعدل 65 في المئة، لتصل إلى 129.6 مليار ليرة في ميزانية 2014.
وقال بايرام زنجين رئيس اتحاد نقابات العمال المستقلة للموظفين العموميين “إن توظيف الموظفين لا يتمّ من خلال إجراء امتحانات اختيار موظفي الدولة. وهناك مئات الآلاف من المواطنين يذهبون لفصول التقوية للتأهيل لهذا الامتحان. وهذا كان يقلل المحسوبية إلى حد ما. إلا أنه لم يعد للامتحان لزوما الآن. لدرجة أن الذين لايحصلوان على 20 درجة من مئة، يتم توظيفهم بعد إجراء امتحانات شفوية ومقابلات شخصية. وهناك توظيفات تتم دون الإعلان عنها للرأي العام. وهذا يعد ظلما”.
