إسطنبول (زمان عربي) – أكدت مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان السابقة نافي بيلاي أن محاولات التستر على ادعاءات الفساد التي طالت القادة والساسة الأتراك ستتسبب في المزيد من الشبهات والتشكك داخل المجتمع التركي. ولفتت إلى أن فرار بعض المواطنين تركيا بسبب عدم احترام حكومتها للديمقراطية والحريات أمر مقلق.
وأكدت بيلاي أن على تركيا أن تتخذ الدول الأوروبية مثالا لها بدلا عن الأنظمة القمعية. وأضحت أن ترك العديد من الأشخاص لتركيا جراء عدم احترام الحكومة للديمقراطية والحريات العامة هو أمر يبعث بالقلق.
وتطرقت إلى قضايا الفساد والرشوة التي تلطخ بها رئيس الوزراء السابق رئيس الجمهورية الحالي رجب طيب أردوغان. وأكدت ضرورة أن يتم التحقيق في تلك القضايا عن طريق أشخاص وسلطات مستقلة ومحايدة.
وأضافت بيلاي: “أنا قلقة جدًا بشأن اتخاذ إجراءات تستهدف مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات حقوق الإنسان” قائلة: “يجب أن يكون هناك المزيد من الاحترام لحقوق الصحفيين”.
وأوضحت بيلاي أنها التقت عددا كبير من الأشخاص الذين تركوا تركيا، قائلة: “إن المخاوف والقلق الذي يشعر به الأتراك الذين التقيت بهم في الخارج هو نتاج عدم احترام الحكومة للديموقراطية والحريات العامة. فالوضع بائس للغاية. وأنا أدعو حزب العدالة والتنمية ورئيسي الجمهورية والحكومة للالتزام بتقاليد الديمقراطية العريقة. فقد كان الحزب هو الذي وضع أسس ومبادئ حرية التظاهر والاحتجاج السلمي. فمن الضروري أن تظل تركيا مثالا لباقي الدول في المنطقة. ومن المهم والضروري احترام الحريات، وتجنب أعمال العنف لأن الناس يتركون البلد لأنهم يتعرضون للعنف أثناء المظاهرات ويرون أنهم يواجهون اضطهادا في البلاد”.
وأوضحت بيلاي أنها حصلت على العديد من التقارير الخاصة بتركيا خلال فترة توليها منصب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان. وأنها تابعت التراجع الذي يشهده المجتمع التركي في هذا الصدد، قائلة: “لقت تابعت من منصبي كمفوض سام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بنفسي، التراجع الذي يشهده مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني ومؤسسات الدفاع عن حقوق الإنسان. وشددت على أن حرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة هي المبادئ الأساسية للديمقراطية”.
وكانت بيلاي أول امرأة من غير البيض (من أصول هندية)، تعين في المحكمة العليا في جنوب أفريقيا. وتعرف بيلاي بدفاعها عن نيلسون مانديلا وغيره من المدافعين عن الحريات الذين وقفوا في وجه الأنظمة العنصرية العرقية.
وعملت بيلاي أيضا قاضية في المحكمة الجنائية الدولية وترأست المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا. كما شغلت منصب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، منذ عام 2008، لمدة أربع سنوات، وتجدد عملها لعامين آخرين حتى شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.
