إسطنبول (زمان عربي) – على الرغم من تراجع أسعار النفط الخام في السوق العالمية إلا أن الضرائب المفروضة على البنزين ما زالت ترتفع في تركيا.
وارتفع نصيب الفرد من الضرائب بواقع 5 نقاط بدءاً من شهر يوليو/ تموز حتى اليوم ووصل إلى 63 ليرة من كل 100 ليرة تركية تدفع للبنزين، بعد أن كان 58 ليرة.
وسجلت الضريبة المفروضة على البنزين ارتفاعا ملحوظا منذ عام 2000 وحتى الآن، إذ وصلت إلى 2.936 ليرة تركية على كل لتر بنزين، بعد أن كانت 0.367 خلال العام 2000.
وبحسب التقرير الأخير الصادر عن هيئة تنظيم سوق الطاقة فإن تركيا تأتي في المرتبة الأولى من حيث ارتفاع أسعار المحروقات. كما تحل في المرتبة الأولى من حيث ضرائب المحروقات على الصعيد الأوروبي.
وعلى الرغم من أن خام البترول في سوق البترول العالمي تراجع من 115 دولارا للبرميل إلى أقل من 80 دولارا، إلا أن هذا لم ينعكس بشكل كبير على السوق التركي. وتعزو هيئة تنظيم سوق الطاقة التراجع الطفيف في أسعار المحروقات إلى زيادة سعر الصرف وعمليات جني أرباح الشركات. بيد أن ممثلي القطاع يرون أن الأمر لا علاقة له بعمليات جني أرباح الشركات وإنما السبب ارتفاع الضرائب.
ويبدو أن انتظار انخفاض أسعار المحروقات في تركيا يعد ضرباً من الخيال ما دامت وزارة المالية لم تتراجع عن الضرائب المرتفعة، إذ تكشف التقارير الرسمية عن أن قطاع المحروقات محقّ في دعواه وتشير إلى أن تراجع أسعار النفط لا تنعكس على الضرائب بل ترفع الحكومة من نسبة الضرائب الثابتة على الأسعار.
وكانت الضرائب المفروضة على أسعار المحروقات في تركيا شهدت زيادة ملحوظة منذ شهر يوليو/ تموز الماضي. وارتفعت من 58% على البنزين 95 إلى 63%، بينما ارتفعت على وقود الديزيل من 51% إلى 54%.
وفي عام 2000 كانت الضريبة المستحقة على لتر البنزين الواحد تقدر بنحو 0.367 ليرة، إلا أنها ارتفعت بحلول عام 2014 لتصل إلى 2.936 ليرة تركية على اللتر الواحد. لتسجل زيادة قدرها 700%.
وبحسب الأسعار المعروضة حاليا في محطات المحروقات، فإن سعر لتر البنزين الواحد 4.58 ليرة بينما سعر الديزيل 4.07 ليرة.
وكان قطاع المحروقات قد شهد نموًّا بحجم 112 مليار ليرة صحبه تحصيل نحو 60.1 مليار ليرة ضرائب غير مباشرة.
