أنقرة (زمان عربي) – ألمح نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية علي باباجان إلى احتمال تخلّيه عن منصبه وترك العمل السياسي والعودة إلى العمل في القطاع الخاص.
وقال باباجان، الذي يعتبر أحد الأعمدة الاقتصادية المهمة لتركيا خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية: “يجب عليّ ترك وظيفتي لكن النظام في البلاد يسمح للشخص بتقلّد المناصب الوزاريى حتى ولو لم يكن عضوًا في البرلمان. غير أن هذا الأمر لايطبّق كثيرًا حسب رأيي”. وأشار إلى أن مشواره السياسي ستحدده التطورات المقبلة التي ستسبق الانتخابات العامة في عام 2015.
ولفت موقع (NikkeiAsianRewiew) إلى أن كلام باباجان هذا يفسر وفقًا للوائح حزب العدالة والتنمية. إذ لا يجوز انتخاب الشخص لأكثر من ثلاث فترات متتالية، ما يعني أن باباجان لن يتمكن من الترشح في الانتخابات المزمع إجراؤها العام المقبل. وبالتالي لن يتسنى له البقاء في منصبه. ولفت إلى أن هناك مطالبات كثيرة بضرروة بقاء باباجان في منصبه حتى ولو لم يكن عضوًا في البرلمان.
ومن هذا المنطلق كشف باباجان، الذي تولي من قبل منصبي وزير الاقتصاد والخارجية، عن رغبته في ترك منصبه والعودة للعمل في القطاع لخاص. ولفت إلى أن السنوات الاثنتي عشرة التي قضاها في مختلف المناصب السياسية علمته أن المطالب الشخصية ليس بالضرورة أن تتحقق، محبذًا عدم الخوض في الحديث عن مستقبله السياسي الذي سيعقب الانتخابات المقبلة.
