إزمير (تركيا) (زمان عربي) – في خطوة تشكل استهزاء بالقرارات القضائية، أقدمت السلطات التركية في مدينة إزمير، غرب البلاد، مجدداً على نقل ونفي مجموعة من رجال وقيادات الأمن إلى مناصب أخرى في أماكن جديدة بعد أن قرّرت المحكمة الإدارية بطلان التعيينات الجديدة التي صدرت بحقهم عقب حملة تحقيقات الفساد التي تمت في 17 ديسمبر/ كانوزن الثاني من العام الماضي.
وكانت المحكمة الإدارية بمدينة إزمير أصدرت مؤخراً قرارًا يقضي ببطلان التعيينات الجديدة التي صدرت عن حكومة حزب العدالة والتنمية لبعض قادة الشرطة عقب انطلاق حملة الفساد العام الماضي. وأوضحت أن تلك التعيينات باطلة ولا يعتد بها. وشددت على ضرورة عودة جميع قادة الشرطة المبعدين عقب الحملة إلى وظائفهم ومناصبهم القديمة.
وعقب قرار المحكمة سارع المدير السابق لشعبة الأمن الجنائي بمدينة إزمير أوزجور دومان ومدير شعبة الاتصالات ومدير شعبة الرقابة إلى العودة لتسلم مهامّ وظائفهم القديمة تطبيقًا لقرار المحكمة. إلا أن والي مدينة إزمير ومدير الأمن العام رفضا عودتهم وأصدرا على الفور قرارًا جديدا بتعيينهم في مناصب أخرى غير مناصبهم السابقة.
