واشنطن (أ ب) – يصارع بعض أعضاء الكونغرس من أجل تأسيس أغلبية محصنة ضد الرفض تتعلق بفرض عقوبات جديدة على إيران، وذلك مع وجود حالة من عدم الرضا الشديد بين النواب بسبب عدم إحراز تقدم في المباحثات النووية التي انطلقت منذ أكثر من عام مع إيران، والتي تم تمديدها مؤخرا لسبعة أشهر أخرى.
وبعد اسبوع من إخفاق القوى العالمية وإيران في التوصل إلى اتفاق بحلول الموعد النهائي، يستنكر العديد من أعضاء الكونغرس حالة الجمود وما يرون أنها تنازلات كبيرة من جانب الولايات المتحدة وشركائها لكي تتقدم إيران بعض الخطوات صوب التخلص من برنامجها النووي.
لم يشهد مجلس الشيوخ دفعة جادة تلائم فرض حزمة جديدة من العقوبات التي وافق عليها مجلس النواب منذ العام ونصف العام. ولا يتضح ما سيحدث حتى مع حصول الجمهوريين في مجلس الشيوخ على الأغلبية الشهر القادم.
ويرجع ذلك إلى تهديد الرئيس باراك أوباما برفض أي تشريع جديد لفرض عقوبات فيما يدفع الدبلوماسيون الأمريكيون من أجل التوصل إلى اتفاق يتضمن قبول إيران بقيود أكثر صرامة على أنشطة تخصيب اليورانيوم لقاء التخفيف التدريجي للعقوبات الدولية التي تعيق الاقتصاد الإيراني.
ويحتاج مؤيدو فرض العقوبات إلى 67 صوتا من أصل مائة صوت في مجلس الشيوخ، فيما يعمل مسؤولون بالإدارة على الحشد بشكل كبير من أجل إبقاء الأصوات دون المعدل المنشود.
ومهما كان السيناريو، سيحتاج الجمهوريون إلى دعم كبير من جانب الديمقراطيين من أجل تمرير العقوبات الجديدة وفرضها على إيران، التي تقول إن برنامجها النووي يسعى لأغراض سلمية فقط.
ويعتقد مسؤولو الإدارة أن أمامهم فرصة ضئيلة لكي يتفاوض الكونغرس بلا قيود. ولكنهم يدركون القيود لا سيما مع وقوع العديد من الديمقراطيين تحت ضغط من منظمات موالية لإسرائيل، مثل لجنة الشؤون العامة الأمريكية الاسرائيلية (إيباك)، للانضمام إلى جهود فرض العقوبات.
ومن المرجح أن يوجه للمفاوضة الأمريكية حول الملف النووي الإيراني ويندي شيرمان، ومدير شؤون العقوبات في وزارة الخزانة ديفيد كوهين، سلسلة من الانتقادات عند إطلاع كبار أعضاء مجلس الشيوخ على المعلومات في الاجتماعات المغلقة يوم الخميس.
