إسطنبول ( زمان عربي) – ما لبثت صفحات الأزمة بين تركيا والدنمارك المتعلقة بداعش تطوي حتى ظهرت أزمة جديدة مشابهة في الأفق بين تركيا وبريطانيا بسبب انتشار ادعاءات حول تسليم تركيا لاثنين من المواطنين البريطانيين إلى داعش مقابل الإفراج عن الرهائن الأتراك الذين كانوا محتجزين في الموصل.
فقد تلقى جهاز المخابرات البريطاني (MI6) معلومات عن قيام الحكومة التركية بتسليم مواطنين بريطانيين هما شاباز سولامان (19 عاما) وهيسمان فوكارد (26 عاما)، حاولا التسلل إلى سوريا عن طريق الأراضي التركية، للالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مقابل الإفراج عن الأتراك المعتقلين في مدينة الموصل شمال العراق، دون إبلاغ السلطات البريطانية بذلك. وعلى الفور قام جهاز الاستخبارات بإبلاغ الحكومة البريطانية التي طالبت الحكومة التركية بتوضيح حقيقة تلك الادعاءات.
وكان وزير العدل الدنماركي، ماتا فريدريكسان، قد صرح في الرابع عشر من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أن مواطن دنماركي يُدعى باسل حسن قد اختفى بعد أن تم اعتقاله من قبل جهاز المخابرات التركية، بتهمة شروعه في عملية اغتيال بصفته عضوا في تنظيم داعش الإرهابي.
وأوضح فريدريكسان أنه التقى مع مدير سجن مال تبه الذي نقل إليه المواطن المذكور، إلا أن مدير السجن أكد له أنه سُلِّمَ إلى جهاز الاستخبارات بناء على طلب منها. وطلبت الحكومة الدنماركية توضيحا شاملا من قبل الحكومة التركية.
وزعمت صحيفة” ذي تايمز” البريطانية أن المواطنين البريطانيين تم تسليمهما إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، خلال حملة المقايضة التي تمت لتحرير الرهائن الأتراك الـ 49 المحتجزين في الموصل. وقد كشفت عملية الدراسة أن هذه الادعاءات صحيحة وأن الحكومة التركية قامت بتسليمهما بالفعل لداعش.
وكانت المخابرات البريطانية أبلغت الجانب التركي بضرورة تسليم المواطنين المذكورين لها، في حال القبض عليهما؛ بسبب عزمهما الدخول إلى سوريا والانضمام إلى داعش. إلا أن مديرية الأمن التركية قامت بالقبض عليهما ووضعتهما في السجن، دون إبلاغ الجانب البريطاني.
وبعد أن تلقى جهاز الاستخبارات البريطاني المعلومات أبلغها لحكومته التي قامت على الفور بالإتصال بمسؤول تركي رفيع المستوى لتوضيح الأمر. وأكد المسؤول التركي أنه لا يمكن قبول أمر تسليمهما إلى داعش مقابل الرهائن الأتراك بأي حال من الأحوال. إلا أن المسؤولين الأتراك لم يقدموا أي دليل مادي ملموس في هذا الصدد حتى الآن.
