دوزجا (تركيا) (زمان عربي) بدأت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات بمدينة دوزجا، شمال غرب تركيا، نظر الدعوى المرفوعة من قبل رئيس الوزراء السابق رئيس الجمهورية الحالي رجب طيب أردوغان، ضد المدعي العام لمدينة بولو زكريا أوز، بزعم توجيهه تهديدات له وإهانة كرامته عبر تغيريداته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
وحضر الجلسة الأولى على أوزكايا محامي رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، وبرهان الدين سافان جان، ورئيس نقابة المحامين بالمدينة علي ديلبار وعدد من الصحفيين. بينما تغيب المدعي العام زكريا أوز ومحاميه إسماعيل يانار الذي طلب من هيئة المحكمة في جلسة 9 ديسمبر/ كانون الأول الماضي تأجيل المرافعة حتى يتمكن من الاطلاع على أوراق القضية. وعليه قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى يوم 20 يناير/ كانون الثاني المقبل.
واستند محامي رئيس الجمهورية أردوغان على المادة رقم 5651 من القانون الجنائي. وادعى أن مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر مجالاً علنياً مفتوحاً. وأضاف: “لهذا فلتطبق هيئة المحكمة قرارا بمعاقبة المتهم. فدعوتنا مستمرة. ونحن على قناعة بأنه يجب تطبيق المادة 5/231 من قانون الجنايات”.
بينما طلب دفاع أوز من هيئة المحكمة انتظار صدور التعليمات من محكمة الجنايات بمدينة بولو ليدعم موقفه بالأدلة والمستندات اللازمة. وقررت هيئة المحكمة الموافقة على الطلب المقدم من قبل المدعي العام أوز والموافقة على الطلب المقدم بخصوص حضور الطرف الأول رئيس الجمهورية أردوغان.
كما قررت المحكمة تأجيل المرافعة إلى 5 فبراير/ شباط 2015وإبلاغ المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين بحيثات القضية التي يتهم فيها المدعي العام زكريا أوز.
يذكر أن المدعي العام زكريا أوز هو أول من أشعل فتيل قضية شبكة أرجينيكون الإرهابية الانقلابية، المعروفة في تركيا بـ”الدولة العميقة”. وهذه القضية قدمت مساهمات نوعية إلى ديمقراطية البلاد لوضعها حداً للوصاية العسكرية المفروضة على الحكومات المدنية طيلة 4 عقود. كما أنه أول من أطلق تحقيقات الفساد والرشوة الكبرى التي تفجّرت في 17 ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي وتورط فيها أربعة وزراء سابقون. وطالت الادعاءات الواردة في إطارها حتى الرئيس أردوغان نفسه الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء.
