إسطنبول (زمان عربي) – استمعت النيابة العامة في إسطنبول إلى أقوال 12 شخصًا من الصحفيين والكتّاب المحالين إلى المحكمة في إطار عمليات الاعتقال التي شنّتها السلطات الأمنية يوم الأحد الماضي على الإعلام الحرّ والتي تعرف إعلاميًا بأنها عملية انقلاب على الصحافة الحرّة.
وذكر المحامون أن القاضي بكير ألتون، الذي تولى التحقيق واستمع إلى أقوال 12 شخصًا من بينهم أكرم دومانلي رئيس تحرير صحيفة “زمان” التركية الأكثر مبيعًا في البلاد وهدايت كارجا رئيس مجموعة “سامان يولو” الإعلامية قال إنه سيعلن القرار في الساعة الثانية من ظهر اليوم.
وأضاف المحامون أن القاضي قال لهم: “التحقيقات أخذت وقتا طويلا ولا يمكنني أن أصدر القرار في حينها لأنني لا أستطيع دراسة الموضوع بشكل سليم الآن”. إلا أنهم اعترضوا على هذه الموقف مطالبين بالإفراج فورًا عن موكليهم.
وأوضح فكرت دوران محامي هدايت كاراجا رئيس مجموعة “سامان يولو” الإعلامية أن موكله كاراجا أدلى بأقواله متوكلا على الله متمنيًا أن تكون نتيجة التحقيقات مبشرّة مهما كانت.
وأضاف دوران أنه بالنظر إلى الفترة السابقة، فإنهم رأوا أنه تم نصب المؤامرات لاعتقال موكليه، ولهذا السبب لم يدافع موكله كاراجا عن نفسه أمام القاضي ولم يدل بأقواله ذلك لأنه لم يوجه له دليل مؤكد وملموس. وتم اعتقاله بالرغم من عدم وجود أدلة دامغة ومؤكدة. وهذا قرار سياسي.
وأردف دوران أن موكليه تعرضوا لسيناريو وهمي وأنهم لايعرفون حتى الآن سبب الادعاءات نظرًا لعدم وجود مذكرة شكوى واضحة.
وكانت السلطات شنّت يوم الأحد الماضي عملية ضد مجموعة من الصحفيين والكتاب بتهمة السعي للسيطرة على الحكم في البلاد استناداً إلى اتهامات لا أساس لها أسفرت عن احتجاز 30 شخصاً من أصل 31 كان مطلوبا القبض عليهم. ثم قرّرت النيابة العامة الإفراج عن 14 من المعتقلين بعد استجوابهم وقرّرت تمديد احتجاز 16 آخرين بينهم دومانلي وكاراجا.
