أنقرة (زمان عربي) – مع استمرار سياسات حزب العدالة والتنمية للسيطرة على كل مؤسسات الدولة التركية للتستر على فضائحه لم تعد هناك محكمة أو جهاز قضائي رفيع الشأن في تركيا لم يقع تحت سيطرته.
وأصدرت حكومة حزب العدالة والتنمية قرارا جديدا بتشكيل دائرة داخل مجلس الدولة التركي للبت في قضايا الموظفين بالمصالح الحكومية المفصولين من وظائفهم في خطوة تشير إلى استعداد الحكومة لحملة تصفية جديدة داخل مؤسسات الدولة.
وكانت الحكومة قد سيطرت على المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين بسلطة استبدادية مطلقة فرضتها على القضاة والمدعين العامين بعد أن فاز مرشحي الحزب في الانتخابات الأخيرة للمجلس لتسيطر على عمليات التعيين والتوظيف داخل المحكمة العليا ومجلس الدولة.
وكانت المحكمة العليا التركية قد شهدت الأيام الماضية تعيين بعض القضاة والمدعين العامين من قبل الحكومة كما يحلو لها؛ وهذه المرة تتجه الحكومة نحو فرض مجموعة من الأسماء على المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين لتعيينهم في مجلس الدولة.
ووفقا للقرار المذكور، فإن الدائرة السادسة عشر بمجلس الدولة التركي التي تولي لها الحكومة اهتماما كبيرا وقامت بتشكيلها وفقا لتعديل قانوني جديد هي المخولة بنظر أي دعاوى قضائية متعلقة برئاسة الوزراء، ووزارة العدل ووزارة الداخلية. بالإضافة إلى تكليفها بالنظر في أي مخالفات تتعلق باختبارات الالتحاق بالوظائف المهمة بالدولة بجانب نظرها الدعاوى القضائية التي تُرفع بطلب عقوبات عزل القضاة والمدعين العامين من مناصبهم.
ويؤكد الخبراء القانونيون أن الحكومة تستطيع من خلال هذا التعديل الجديد أن تعزل أي قاضٍ أو مدعٍ عام من منصبه بالإضافة إلى اختيار وتعيين القضاة والمدعين العامين الجدد كما تشاء.
