إسطنبول-تركيا (زمان عربي) – أكّدت محكمة الصلح والجزاء الثانية في مدينة إسطنبول أمس الأربعاء صحة قرار المحكمة الأولى بشأن الإفراح عن أكرم دومانلي رئيس صحيفة زمان الأكثر توزيعاً في تركيا، وذلك لغياب أدلة ملموسة تثبت إدانته بـ”تأسيس تنظيم إرهابي”.
وكان حسن يلماز، المدعي العام المسؤول عن النظر في قضية “الانقلاب الحكومي على الصحافة الحرة في تركيا” قد اعترض الأسبوع الماضي على قرار إخلاء سبيل دومانلي بعد أن أخلت المحكمة سبيله يوم الجمعة الماضي لعدم وجود أي دليل على التهمة الموجهة إليه وهي تشكيل تنظيم إرهابي مسلح، وذلك استناداً إلى مقالين وخبر واحد فقط كشف الستار عن تنظيم “التحشية” المرتبط بتنظيم القاعدة الإرهابي، الأمر الذي اعتبره كل الأطراف الديمقراطية في تركيا والعالم أجمع مهزلة وفضيحة قانونية.
وبعد أن أصدرت محكمة الصلح والجزاء الأولى بداية الأسبوع الحالي قراراً يؤكّد صحة قرار إطلاق سراح أكرم دومانلي، شدّدت هذه المرة محكمة الصلح والجزاء الثانية كذلك صحة هذا القرار وبطلان التهمة الموجهة إليه. إذ قالت المحكمة: “قرّرت رفض طلب إعادة اعتقال دومانلي؛ لأن القرار الذي توصلت إليه المحكمة الأولى بشأن “عدم وجود أدلة مادية للجريمة والتهمة” قرار صائب وصحيح من الناحية القانونية وأصول المحاكمة”.
فضلاً عن ذلك، فإن محكمة الصلح والجزاء الثانية رفضت أيضاً طلب المدعي العام بإعادة اعتقال سبعة أشخاص آخرين سبق أن أفرجت عنهم المحكمة بعد اعتقالهم في إطار عملية الانقلاب الحكومي على الصحافة في تركيا، وذلك للأسباب ذاتها.
وكانت السلطات قد شنّت بأمر صادر مباشرة عن الرئيس رجب طيب أردوغان حملة غير قانونية ضد مجموعة من الصحفيين، وفي مقدمتهم رئيسا صحيفة زمان أكرم دومانلي ومجموعة سامانيولو الإعلامية هدايت كاراجا، بتهمة تأسيس تنظيم مسلح إرهابي، استناداً إلى أدلة غير معتبرة لا شرعاً ولا قانوناً كمسلسل تلفزيوني وخبرين منشورين في زمان يفضحان تنظيم التحشية المرتبط بتنظيم القاعدة الإرهابي كما يصرّح بذلك علناً زعيم التنظيم محمد دوغان أمام شاشات التلفزيون.
واللافت أن الكاتب والمدون التركي المشهور “المجهول في الوقت نفسه” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في تركيا فؤاد عوني كان ادعى أن الرئيس أردوغان أصدر تعليمات لإعادة اعتقال أكرم دومانلي ورفضِ الاعتراض الذي تقدم به محامي مدير شبكة سامان يولو الإعلامية كاراجا على قرار اعتقال موكّله.
وكان عوني لفت إلى أن السلطات تخطّط من وراء هذه الحملات الشعواء ضد الصحفيين لمصادرة كل من مؤسستي زمان وسامان يولو اللتين ظلّتا هما الوحيدتين اللتين تقاومان الضغوط ضد وسائل الإعلام بشتى الوسائل وتواصلان النطق بالحقائق المتعلقة بقضايا الفساد والرشوة وإجراءات الحكومة وأردوغان المعادية للديمقراطية.
