26 مايو 2020

من فضلك اختار القائمة العلويه من القوائم داخل لوحة التحكم

الطريق يضيق في الأمام

الطريق يضيق في الأمام
nesemet

بقلم: ياووز بايدار

يتضح توجه تركيا- فعلا- بكل وضوح أنها على مفترق طرق في مجلس الأمة الكبير (البرلمان) بتصويت إحالة الوزراء المتورطين في الفساد الكبرى إلى المحكمة العليا ويفتح الستار السياسي لعام 2015 بهذا التصويت.

وحسب أحد المعطيات فإن 30% من نواب حزب الحاكم يعتقدون بأن شوائب الفساد داخل الحزب تسبب قلقاً والأهم من ذلك ارتباطات قرار المحكمة العليا بالانتخابات القادمة وأوضاعها وما ينجم عنها من الطمع في مناصب الدولة أو في مستقبل سياسي مشرق. فبغض النظر عن بعض الشخصيات التي فضلت الخروج من الحياة السياسية مثل نائبي رئيس الوزراء علي باباجان وبولنت أرينتش فإن أكثر من 70 نائبا على وشك إتمام دورتهم الثالثة وهم يحاولون معرفة من الذي سيخرج منتصرا من الصراع الذي يتفاقم شيئا فشيئا بين رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء أحمد داود أوغلو.

لا بد من السيطرة على المستاءين داخل الحزب

وحالة النواب الحائرين بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء تجعل أردوغان يتخذ خطوات لطمأنة هذه الفئة في طريقه نحو تحقيق النظام الرئاسي. ومهما تغيرت زاوية الرؤية فإن احتمال حدوث التصويت بشكل مغلق في البرلمان قد يؤثر سلبا على خريطة الطريق هذه. ولابد من السيطرة على المستاءين من المشهد السياسي على الأقل حتى يتم عبور الجسر في يونيو/ حزيران القادم (موعد الانتخابات العامة) أو قبل ذلك. فرفع عدد الرئاسات التي شكلت من أجل القصر الجديد إلى 13. يضاف إلى ذلك أن تأسيس”إدارة موازية ” يستند إلى حساب كهذا.

 

وإن فتح الطريق أمام المحكمة العليا بالنسبة الوزراء أيا كانت النتيجة سيجعل الغلبة لداودأوغلو. وهذا سيؤدي إلى المزيد من التحقيق حول حكم أردوغان وربما سيؤدي أيضًا إلى أن تتكلم الأفواه التي بقيت صامتة في الحزب بحيث ستصبح الهمسات أصواتا عالية ومن ثم الاصطدام بشكل أعنف وستحدث المشاكل المتعلقة بتلك الأيام في أثناء تحضير قوائم أسماء نواب البرلمان.

نشاهد “فيلم رُعب”

إن إغلاق الطريق أمام المحكمة العليا كما حدث في تحقيقات النيابة العامة أمر ذو أهمية حيوية بالنسبة لأردوغان من ناحية منطقه التخيلي. في حين أن انطواءه على ذاته والمساحة التي يرتكز عليها تستند على أرضية ضعيفة غير مسبوقة في الحملات السابقة. علما بأن الاتفاق الجديد المبني على التكتيك مع عناصر الوصاية العسكرية والقضائية في تركيا القديمة قد حوّل هذه المساحة من الآن إلى حقل ألغام.

وبالطبع فإن التصويت في هذه الأيام له أبعاد أخرى كثيرة. وأحد هذه الأبعاد هو السلوك الذي ستتخذه الحركة الكردية. وهناك بعد آخر قد يقلب تلك التخيلات رأسا على عقب وهو تحقيق أدنى نسبة من الأصوات (10%) (نسبة دخول الأحزاب السياسة في البرلمان).

لقد دخلنا في عام كل يوم فيه يعدل سنة من الناحية السياسية وكأننا نتابع فيلم رعب نهايته مليئة بالمفاجآت.

مقالات ذات صله