إسطنبول-تركيا (زمان عربي) – تتساقط الواحدة تلو الأخرى المخططات والمحاولات المستميتة التي تبذلها حكومة حزب العدالة والتنمية عبر قضاة التحقيق والمدعين العموم لتوجيه التهم لمسؤولي الشرطة المعتقلين عقب الكشف عن فضائح الفساد والرشوة التي طالت أردوغان ورجاله في 17و25 ديسمبر/ كانون الأول 2013.
ولاتزال الحكومة تضع بإصرار مخططات جديدة لشنّ المزيد من الحملات ضد مسؤولي الأمن سعياً لتغيير فكر ووعي المواطنين بحقهم وحفظ ماء الوجه بعد الإفراج عن عدد كبير منهم لعدم وجود أدلة تثبت صحة الاتهامات الموجهة إليهم من قبل السلطات الأمر الذي يدفعها إلى تكثيف جهودها للبحث عن شهود زور ليدلوا بإفادات واعترافات ضد رجال الشرطة لتأكيد التهم الموجهة إليهم.
فقد شرعت السلطات في التخطيط لحملة ثانية ضد رجال الشرطة المفرج عنهم بمدينة إزمير غرب تركيا بعد انهيار أساس التهم الموجهة إليهم وذلك من خلال استدعاء عدد كبير من الأشخاص بينهم رجال شرطة يُزعم أن إدارة الاستخبارات التركية بمديرية الأمن قد تنصتت عليهم بين عامي 2009 و2011 إذ طالبت السلطات إياهم بأن يتقدّموا بشكاوى ضد رجال الشرطة الذين أخلت سبيلهم المحكمة لغياب أدلة الإدانة.
وكشفت مصادر مطلعة بمدينة كوجاألي أيضًا أن السلطات بدأت في الإعداد لحملة جديدة بالمدينة ضد مسؤولي الشرطة. وأوضحت أن هناك عمليات للبحث عن بعض الأشخاص ليُطلب منهم تقديم شكاوى ضد أسماء بعينها من مسؤولي الشرطة.
