القاهرة (رويترز) – تقدمت أحزاب ليبرالية في مصر ببلاغات جديدة ضد الرئيس السابق حسني مبارك يتعلق أحدها باعتداء مؤيديه على المحتجين المناهضين له فيما عرف إعلاميا “بموقعة الجمل” وذلك بعد صدور أحكام لصالحه في أكثر من قضية.
وتقدم تحالف التيار الديمقراطي بهذه البلاغات إلى النائب العام مطالبا بالتحقيق في صلة محتملة لمبارك ببعض أحداث العنف التي تخللت الانتفاضة على حكمه عام 2011.
واقتحم مؤيدون للرئيس السابق بعضهم يمتطون خيولا وجمالا ميدان التحرير الذي كان يحتشد فيه المحتجون المناهضون له واندلعت مواجهات دامية بين الطرفين. واعتبرت هذه الواقعة لحظة حاسمة في مسار الانتفاضة التي استمرت 18 يوما وأنهت حكم مبارك الاستبدادي الذي امتد لثلاثة عقود.
وقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص في المواجهات بين الطرفين.
وقضت محكمة في نوفمبر تشرين الثاني بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد مبارك في إعادة محاكمته في قضية تتصل بقتل مئات المتظاهرين إبان الانتفاضة. وعمق ذلك الحكم مخاوف النشطاء من عودة الحرس القديم للساحة السياسية.
ولم يتضح على الفور متى سيتخذ النائب العام قرارا بشأن البلاغات الجديدة.
وأحيل 25 شخصا من المسؤولين السابقين والمؤيدين لمبارك للمحاكمة الجنائية فيما يتعلق بموقعة الجمل. وتوفي أحدهم قبل صدور الحكم وبرأت المحكمة بقية المتهمين.
وقال خالد داود المتحدث باسم حزب الدستور الليبرالي أمام دار القضاء العالي حيث مقر مكتب النائب العام “تقدمنا بهذه البلاغات ليس انتقاما من مبارك أو أسرته.”
وأضاف “نود التأكيد على مبدأ وهو أنه يجب ألا يقتل الشباب المصري دون مساءلة.”
وتضمن الحكم الصادر في نوفمبر تبرئة مبارك في قضية فساد تتصل بتصدير الغاز لإسرائيل.
وفي وقت سابق هذا الشهر قبلت محكمة النقض طعن مبارك ونجليه على حكم سابق بسجنهم في قضية فساد أخرى تتعلق بالاستيلاء على جانب من أموال عامة خصصت للقصور الرئاسية أثناء توليه الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى. ويعني ذلك أن مبارك لم يعد مدانا في أي قضية حاليا وقد يخلى سبيله.
وتضرر الاقتصاد المصري بشدة جراء الاضطرابات التي أعقبت سقوط مبارك لكنه بدأ في التعافي. وتمكن الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي من استعادة بعض الاستقرار واتخذ خطوات جريئة تتعلق بالاقتصاد. ولاقت هذه الإجراءات ومن بينها تخفيض دعم الوقود استحسان المستثمرين الأجانب.
