أنقرة (زمان عربي) – وقفت حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا حائلا دون إحالة الوزراء الأربعة المتهمين بممارسات الفساد والرشوة إلى محكمة الديوان العليا رغم أنها سبق وأحالت رئيس الوزراء الأسبق مسعود يلماز وسبعة من الوزراء السابقين للمحكمة عقب وصولها مباشرة لسدة الحكم في 2002.
وبفضل أصوات نواب حزب العدالة والتنمية تفادى الوزراء الأربعة المتهمين في قضية الفساد والرشوة التي تفجرت في 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول 2013 المثول أمام محكمة الديوان العليا. ولفت الانتباه أثناء التصويت عدم تواجد 50 نائبا من الحزب الحاكم.
وشهد البرلمان التركي أمس أحد أيامه التاريخية؛ إذ تم التصويت في الجلسة العامة على الادعاءات المثارة منذ عمليات الفساد والرشوة في 17 ديسمبر حتى اليوم. وأدى تصويت نواب حزب العدالة والتنيمة بـ “لا” لعدم إحالة الوزراء لمحكمة الديوان العليا وهم وزير الداخلية السابق معمر جولار ووزير البيئة السابق أردوغان بيراقدار ووزير الاقتصاد والتجارة السابق ظفر تشاغليان، الذين استقالوا عقب تفجر فضائح الفساد والرشوة ووزير الدولة لشؤون المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي أجمان باغيش الذي خلا منه التشكيل الوزاري الذي أجراه رئيس الوزراء في ذلك الوقت رجب طيب أردوغان والذي تضمن تغييرات في 10 حقائب وزارية.
ولم يشارك رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو في جلسة التصويت لتواجده خارج البلاد، ويزعم بأنه قال: “يجب إحالة الوزراء الأربعة إلى محكمة الديوان العليا”.
وخلال الجلسة رفع المفتي السابق لمدينة إسطنبول النائب عن حزب الشعب الجمهوري عن المدينة إحسان أوزكس لافتة مكتوبا عليها “لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. محمد (صلى الله عليه وسلم)”.
وأبدى فاروق بال نائب حزب الحركة القومية عن مدينة كونيا وسط البلاد رد فعل عنيف على عدم إحالة الوزراء الأربعة لمحكمة الديوان العليا. وقال: “يقولون إنه ليس ثمة أدلة لإدانتهم لكن التقرير يضم قائمة بالرشاوى التي حصلوا عليها. والشرطة عثرت على 7 خزائن في منزل ابن الوزير؟ وأليست الساعة والبيانو التي قدمت من أحد رجال الأعمال رشوة؟ نعم! هذه كلها أدلة لمن كانت لهم ضمائر. نعم! هذه أدلة لإحالة هؤلاء الوزراء لمحكمة الديوان العليا. تظنون أن الناس لن ترى ذلك ولكن ألن يرى ذلك الله تعالى أيضًا؟ إنه – تعالى – العليم البصير”.
