طهران (زمان عربي) – في الوقت الذي تحقق فيه إيران مع وزرائها السابقين المتورطين في أعمال الفساد والرشوة تواصل الحكومة التركية بإصرار حماية الوزاراء والأشخاص المتهمين بالفساد.
وطالت تحقيقات «بابك زنجاني» رجل الأعمال الإيراني المحبوس منذ عام في قضية اختلاس أموال في إيران وزراء سابقين في حكومة الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد. إلا أنه لم يتم الإفصاح عن هويّة الوزراء السابقين الذين أدلوا بأقوالهم في إطار قضية زنجاني الذي يزعم أنه شريك رضا ضرّاب رجل الأعمال التركي ذي الأصل الإيراني وأبرز المتهمين في عمليات الفساد في تركيا التي تكشفت وقائعها في 17 ديسمبر من عام ٢٠١٣.
وفي هذا السياق أفاد المدعي العام الإيراني في طهران عباس جعفري دولت آبادي بأن استكمال نظر القضية سيأخذ وقتا بسبب النطاق الواسع لملف التحقيقات.
وكانت سلطات الأمن الإيرانية قبضت على محمد رضا رحيمي نائب أحمدي نجاد وقضت المحكمة بحبسه ودفعه غرامة مالية.
من جانب آخر أوضح إسحاق جهنجيري النائب الأول للرئيس الإيراني في كلمة ألقاها قبل عدة أيام أن بعض الوزراء في حكومة أحمدي نجاد والرئيس السابق للبنك المركزي محمود بهماني على صلة برجل الأعمال زنجاني دون أن يفصح عن أسمائهم.
ويُـتهم رجل الأعمال زنجاني باختلاس 2.7 مليار دولار من الدولة عن طريق قيامه بأعمال فساد وتزوير في أوراق رسمية. أما ضرّاب الذي كانت تذكره وسائل الإعلام الإيرانية في فترة ما بلقب “الرئيس” فأطلق سراحه في 28 فبراير/ شباط 2014 بعد حبسه في إطار تحقيقات 17 ديسمبر.
كما قال النائب أمير عباس سلطاني وهو عضو بلجنة تقصي الحقائق في أعمال الفساد المتهم فيها زنجاني إنه لاشك في أن ضرّاب يتخذ قراراته ويعمل مع زنجاني.
وبحسب التصريحات التي أدلى بها سلطاني استنادًا للمعلومات التي حصل عليها في إطار أعمال لجنة تقصي الحقائق البرلمانية فإن ضرّاب ساعد زنجاني على إخراج الأموال التي اختلسها خارج البلاد واستثمرها في مشاريع عديدة.
