إسطنبول-تركيا (زمان عربي) – تفشى تعيين الأسماء المقربة من حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا في مجالس إدارات الشركات العامة برواتب خرافية إلى حد انتقال هذه الظاهرة إلى رؤساء البلديات التابعة للحزب.
وتبيّن مؤخرا أن أوزتُرك أوران رئيس بلدية عمرانية – الواقعة في الشطر الآسيوي من مدينة إسطنبول – والتابعة لحزب العدالة والتنمية التي تولى رئاستها حتى شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قام بالعمل في مجلس إدارة خمس مؤسسات. فضلا عن أن الشركة التي يمتلكها حصلت على دعم من الدولة.
ولايزال أوران يتقلد مناصب رفيعة في الشركات التابعة للدولة مثل عضوية مجلس إدارة بنك الأوقاف، ورئاسة مجلس إدارة الشراكة الاستثمارية في الأوراق المالية والأوقاف، ونائب رئيس مجلس إدارة الشراكة الإستثمارية في العقارات والأوقاف، وعضوية مجلس إدارة مركز التجارة العالمي بإسطنبول والغرفة التجارية بإسطنبول.
ويلفت الانتباه مبادرات أوران واستثماراته في مجال الصحة إلى جانب فعاليات الأعمال المصرفية عندما كان رئيسا لبلدية العمرانية. وأوران الذي لديه شراكة في إحدى شركات الأدوية يعتبر في الوقت ذاته شريكا في شركة لخدمات البحث والتطوير، وظهر ذلك عندما قامت شركة البحث والتطوير بإنتاج طريقة اختبار على الحلقوم في الأيام الماضية.
وتدعم وزارة الصحة طريقة اختبار الحلقوم الذي يوضح إذا ما كان استخدام المضاد الحيوي ضروريا أم لا.
واللافت أن هذا الاختبار الذي تم إدراجه في نظام الدفع عن طريق مؤسسة التأمينات الاجتماعية ستقوم وزارة الصحة بتعميمه إجباريا لاستخدامه وتداوله في المستشفيات.
ويقول الخبراء إن هذا الاختبار الذي دخل ضمن إخطارات الإجراءات الصحية بعد مروره من عمولة التسعيرة سيكلّف الدولة 400 مليون ليرة تركية.
