إسطنبول (زمان عربي) – لا يزال تراجع التصدير من تركيا إلى الدول العربية يتزايد ويؤثر سلبا على المصدِّرين. ومع فسخ مصر للاتفاقية التجارية للخط الملاحي ” الرورو” مع تركيا اعتبارا من الغد سيضطر المصدِرون إلى عبور قناة السويس بدلا عن استخدام الطريق البري لنقل البضائع إلى دول الخليج ما سيؤدي إلى زيادة التكاليف بنسبة 40%.
ويقول الخبراء إن الشركات الصغرى والوسطى ستعيش أزمة بسبب الاضطرار لاستخام قناة السويس بدلا عن خط الرورو.
وكانت تركيا تصدر منتجاتها إلى الدول العربية عن طريق سوريا قبل نشوب الحرب الداخلية فيها وهي أقل الطرق تكلفة. لكن الشركات التركية وجهت طريق التصدير إلى مصر بسبب الحرب السورية منذ 3 سنوات.
ومن خلال استخدام خط الرورو مع مصر كانت البضائع تُحمَّل عبر الحاويات من ميناءي مرسين والإسكندرون وتنقل إلى مصر من خلال سفن “رورو” ومن ثم تنقل برا إلى البحر الأحمر لتصل بعد ذلك إلى موانئ الخليج.
وكانت تركيا تنفذ هذا من خلال اتفاقية مع مصر من خلال اتفاقية وقعت في 22 أبريل/ نيسان 2012 لكن مصر أعلنت أنها لن تجدد الاتفاقية بعد 23 أبريل الجاري بسبب التوتر الذي أحدثته تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي عقب الثورة عليه وتدخله ما اعتبرته مصر تدخلا في شؤونها.
وقال خبير الرابطة الدولية لوكلاء الشحن جورول جولبياز : “إذا ما نظرنا إلى سير البضائع وجدناها تنتقل إلى مصر من نفس الطريق ثم من قناة السويس إلى السعودية. لكن بعد 23 أبريل لن يعود ذلك ممكنا. فالتكلفة ستزداد بنسبة 40% بسبب العبور من قناة السويس مباشرة. وبالتالي سترتفع تكلفة الذهاب والعودة إلى 300 ألف دولار لكل سفينة على حدة. ولذلك فإن هذه الشركات ستدفع ما قد يزيد على 1000 دولار لكل حاوية”.
