أنقرة (زمان عربي) – يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومة حزب العدالة والتنمية إلى إسكات وسائل الإعلام عن طريق فرض عقوبات مالية عليها وتكذيبها بقرارات قضائية.
ويصف الصحفيون هذه الطريقة، التي بدت أكثر وضوحًا، لا سيما عقب تحقيقات أعمال الفساد التي تكشفت وقائعها في 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول 2013 بقولهم إن الحكومة حولت مؤسسة التكذيب إلى أداة قمع بعدما استغلت الجهاز القضائي الذي جعلت جزءًا كبيرًا منه تابعا لها.
ويقول الإعلاميون إنه يتم إرسال مفتشي ضرائب إلى كل المؤسسات الإعلامية التي تنتقد إجراءات حكومة العدالة والتنمية لتوقيع غرامات ضريبية أو استصدار قرارات تكذيب سريعة ضد الصحف ووسائل الإعلام عن طريق محاكم الصلح والجزاء المعروفة بـ “مشروع” أردوغان للتستر على أعمال الفساد التي طالت رموزًا كبيرة في حكومته.
ونوّه رجال الإعلام والصحفيون إلى أنه يتم تضييق الخناق على صحف مثل؛ “زمان” و”جمهوريت” و”بوجون” و”وبيرجون” و”طرف” و”حرييت” و”أفرينسيل” و”يني تشاغ” و”يورت” بقرارات التكذيب الواردة من محاكم الصلح والجزاء والأخرى التي يأتي بعضها من النيابة العامة. وتوقع المحكمة عقوبات مالية ثقيلة ضد الصحف ووسائل الإعلام إن لم تنشر قرارات التكذيب.
وفي هذا السياق قال أحمد أباكاي رئيس جمعية الصحفيين المعاصرين إن حكومة العدالة والتنمية التي فقدت هيبتها لدى كل من الرأي العام التركي والدولي بسبب إجراءاتها القمعية والمستبدة والخارجة على القانون استهدفت الصحف والقنوات التليفزيونية التي تعدها عدوا لها منذ وقت طويل، وتسعى حاليًا لتكميم أفواه الإعلام الحر والصحفيين عن طريق فرض الرقابة وعقوبات التكذيب وممارسة أعمال التمييز بين مراسلي الصحف والقنوات.
وقال أحمد تاكان ممثل صحيفة” يني تشاغ” في أنقرة إنه بمجرد كتابة أي شئ عن حكومة العدالة والتنمية وأردوغان وأسرته يتم رفع دعوى قضائية ضد الصحفي أو الكاتب بشكل تلقائي، وهذه إحدى طرق القمع والترهيب؛ فالحكومة ترغب في ترهيب وتخويف الصحفيين والمؤسسات الإعلامية عن طريق هذا النوع من قرارات التكذيب.
وعلّق يَشار أيدين ممثل صحيفة “بيرجون” في أنقرة على هذا الموضوع قائلا: “إن المحاكم تصدر قرارات تكذيب في كل الموضوعات تقريبًا بالرغم من اعتراضنا على ذلك، والمحاكم تصدر القرار النهائية وفق ما ترغب فيه الحكومة”.
فيما قال أردم جول ممثل صحيفة”جمهوريت” بأنقرة إن تركيا كانت تشهد قيودًا على الصحافة وحرية التعبير عن الرأي قبل أن يصل العدالة والتنمية إلى سدة الحكم. بيد أن هذا الأمر آل إلى نقطة مختلفة في ظل فترة حكم العدالة والتنمية البالغة 13 عامًا. مضيفا “أنهم يحاولون إسكات الأصوات المعارضة لهم والتي تنتقدهم عن طريق هذا النوع من الأساليب بعدما عجزوا عن السيطرة بالكامل على بعض وسائل الإعلام”.
